واصل المؤشر العام لسوق الأسهم المحلية أمس تسجيل القمم اليومية الجديدة والتي تأتي ضمن رحلة الصعود الأخيرة، حيث وصل إلى خط 6405 نقاط بقيادة قطاع الاتصالات والمصارف والبتروكيماويات، وكان قطاع الإسمنت من أبرز القطاعات الضاغطة على المؤشر العام. وقد شهدت السوق أكثر من سيناريو خلال الجلسة ومنها التركيز في بدايتها على الأسهم الثقيلة مع تدفق السيولة بشكل أسرع، وبعد تداول الساعة الأولى عادت السيولة إلى التراجع والعودة إلى قطاع التأمين كمضاربة. وأنهى المؤشر العام تعاملاته اليومية على ارتفاع بمقدار 28 أو ما يعادل 0.45 في المائة، ويقف عند خط 6399 نقطة. وشهد حجم السيولة اليومية ارتفاعا مقارنة بالأيام الماضية، حيث سجلت 5.3 مليار ريال وتجاوزت كمية الأسهم المنفذة نحو 228 مليون سهم، جاءت موزعة على ما يقارب 122 ألف صفقة، وارتفعت أسعار أسهم 55 شركة وتراجعت أسعار أسهم 64 شركة من بين 134 شركة تم تداول أسهمها خلال الجلسة. وجاء الإغلاق في المنطقة الإيجابية على المدى اليومي، مع توقعات بأن تشهد عمليات جني أرباح متكرر لأكثر من مرة، فمن الأفضل عدم كسر حاجز 6353 نقطة في أبعد تقدير، وهي نقطة الدعم الرئيسية التي حاول المؤشر العام تأسيسها لتحقيق أهدافه الرامية إلى 6620 نقطة. وقد احتل سهم الأهلية صدارة أسهم الشركات الأكثر ارتفاعا ورافقه سهم الصقر، فيما أغلق سهم الدرع العربي على النسبة السفلى متصدرا قائمة الشركات الأكثر تراجعا. وقد اتسم أداء السوق بالفتور إلى حد الملل في أغلب فترات الجلسة، وهذا طبيعي، حيث تداول في نطاق تذبذب ضيق لم يتجاوز 35 نقطة، ولكون السوق تحاول جس نبض افتتاح الأسواق العالمية والتي من المنتظر أن تعاود اليوم نشاطها، خاصة التي أغلقت تعاملاتها الأسبوعية بالقرب من خطوط مقاومة، إلى جانب أن السوق تشهد حاليا إعلان نتائج الأرباح. ويعتبر القطاع المصرفي في مقدمة القطاعات التي ينتظر نتائجها المستثمرون، إضافة إلى أن السيولة تحاول التركيز على الشركات الاستثمارية في مثل هذه الأوقات في محاولة للاستفادة من تسريب نتائج الشركة وقبل إعلانها، فكثيرا ما تسبق أسعار بعض الأسهم أخبار الشركة سواء سلبيا أو إيجابيا. ومالت السوق إلى البيع أكثر من الشراء مع مراعاة نوعية السهم وسعره أن كان عادلا، حيث لكل سهم وضعيته الخاصة، وكان من الواضح أن المضاربة تسيطر على أسهم الشركات الصغيرة، وذلك يتضح من خلال نسبة الارتفاع الضئيلة ثم العودة إلى أسفل، وهذا يفتح المجال أمام أسهم الشركات الخاملة للتحرك.
