تقدم المملكة من خلال مجموعة من الخبراء والمتخصصين رؤية جديدة حول التنمية العقارية فى العالم العربي من خلال مشاركتها في المؤتمر العربي الثاني للتنمية العقارية والعمرانية والذي يعقد تحت شعار (الأزمة الاقتصادية العالمية وانعكاساتها على قطاع العقارات في العالم العربي) خلال الفترة من 19 21 أكتوبر?المقبل في دبي. ويناقش المؤتمر خطة عمل لإنشاء المؤسسة العربية للتنمية العقارية بالتعاون مع مؤسسة التنظيم العقاري RERA دائرة الأراضي والأملاك في دبي وبالتعاون الفني مع مؤسسة التقييم العقاري الولاياتالمتحدةالأمريكية وبضيافة غرفة تجارة وصناعة دبي. وأوضح المدير العام للمنظمة العربية للتنمية الإدارية الدكتور رفعت عبدالحليم الفاعوري ل«عكاظ» أنه منذ أن عقدت المنظمة العربية للتنمية الإدارية مؤتمرها العربي الأول للتنمية العقارية والعمرانية في أكتوبر 2008 تغير الوضع النسبي لعالم العقار كنتيجة للأزمة الاقتصادية العالمية، فبعد سنوات من معدلات نمو غير مسبوقة وتوسعات كبيرة شهد قطاع العقارات تراجعا في القيمة ونضوبا لمصادر التمويل وتجمدت مشروعات وألغيت أخرى. ولا شك أن هذه التطورات المتلاحقة خلال فترة زمنية قصيرة تطرح تساؤلا مهما عما يحمله المستقبل للمهنيين والمستثمرين في قطاع العقار في العالم العربي. واستجابة لهذا التساؤل وغيره من ما يشغل العاملين في القطاع العقاري في الدول العربية ارتأت المنظمة العربية للتنمية الإدارية أن يعقد المؤتمر العربي الثاني للتنمية العقارية والعمرانية ليكون نقطة التقاء لخبراء هذا القطاع. وتابع قائلا: إن المشاركين في المؤتمر سيتكنون من الاطلاع على التغيرات الجذرية التي حدثت في السوق العقاري خلال الاثني عشر شهرا المنصرمة، والتعرف على احتمالات التحسن في هذه الأسواق في المدى القصير والطويل، وأشار إلى أن قائمة المتحدثين في المؤتمر تضم خبراء متخصصين ذوي خبرات عالمية. أهداف المؤتمر وحول أهم أهداف المؤتمر قال الفاعوري إن هناك مجموعة من الأهداف ولكن أهمها: التعرف على احتمالات التحسن وتوقيته في الأسواق العالمية الرئيسية للعقار استنادا على ما يقدمه خبراء التنبؤ الاقتصادي. اكتساب فهم عميق من ما يقدمه الخبراء المتحدثون للمسارات المستقبلية لتطور قيم العقار في الدول العربية وآفاق التعافي من آثار الأزمة المالية العالمية الراهنة. الاطلاع على التقييم المعاصر لأسواق العقار السكني والتجاري والاداري في الأسواق العربية. التعرف على انعكاسات الأزمة المالية العالمية على مصادر تمويل المشروعات العقارية الكبرى. فهم التحديات والمتطلبات الخاصة التي ترتبط بإمكانيات التعامل مع الأصول العقارية المتدهورة القيمة والطبيعة الدورية لتغيرات قيم العقار (صعودا وهبوطا) من منظور تاريخي. وأخيرا الآفاق والاحتمالات المنظورة للمشروعات العقارية العملاقة في العالم العربي في المستقبل القريب. محاور المؤتمر وحول محاور المؤتمر أوضح الدكتور الفاعوري أن هناك ستة محاور رئيسية هي: المحور الأول: الأزمة الاقتصادية العالمية وانعكاساتها على القطاع العقاري في العالم العربي. المحور الثاني: قضايا التسعير والتعامل مع الأصول العقارية المتدهورة. المحور الثالث: الطبيعة الدورية لتقلبات قيم العقارات. المحور الرابع: التنبؤات الاقتصادية للأسواق العالمية الرئيسية في الأجل القصير والطويل. المحور الخامس: التحليل المقارن للمعايير المتبعة عالميا في مجال التقييم العقاري. المحور السادس: خطة عمل لإنشاء المؤسسة العربية للتثمين العقاري. وختم الفاعوري قائلا: إن المؤتمر سيشارك في تقديمه نخبة متميزة من الخبراء العرب والأجانب في هذا الجانب، حيث دعيت القيادات العليا والمديرون بالوزارات والهيئات الحكومية ذات العلاقة بالقطاع العقاري والتنمية العمرانية للمشاركة فيه.
