بمشاركة المملكة وعدد كبير من الدول العربية، يبحث المؤتمر العربي الثاني للتنمية العقارية والعمرانية، خطة عمل لإنشاء المؤسسة العربية للتثمين العقاري وانعكاسات الأزمة الاقتصادية العالمية على القطاع العقاري في العالم العربي. المؤتمر تستضيفه غرفة تجارة وصناعة دبي في دولة الإمارات العربية المتحدة 19 أكتوبر (تشرين الأول) المقبل، تحت عنوان «الأزمة الاقتصادية العالمية وانعكاساتهاعلى قطاع العقارات في العالم العربي» وذلك بالتعاون الفني مع إحدى مؤسسات التقييم العقاري الأمريكية. وبين المدير العام للمنظمة العربية للتنمية الإدارية الدكتور رفعت عبد الحليم الفاعوري ل «عكاظ» في القاهرة أنه ومنذ أن عقدت المنظمة مؤتمرها العربي الأول للتنمية العقارية والعمرانية في أكتوبر (تشرين الأول) 2008، تغير الوضع النسبي لعالم العقار نتيجة للأزمة الاقتصادية العالمية. وقال: بعد سنوات من معدلات نمو غير مسبوقة وتوسعات كبيرة؛ شهد قطاع العقارات تراجعا في القيمة ونضوبا لمصادر التمويل وتجمدت مشروعات وألغيت أخرى. و لا شك أن هذه التطورات المتلاحقة خلال فترة زمنية قصيرة تطرح تساؤلا مهما عما يحمله المستقبل للمهنيين والمستثمرين في قطاع العقار في العالم العربي. وأضاف، أنه استجابة لهذا التساؤل وغيره مما يشغل العاملين في القطاع العقاري في الدول العربية، إرتأت المنظمة أن يعقد المؤتمر العربي الثاني للتنمية العقارية والعمرانية ليكون نقطة التقاء لخبراء هذا القطاع. وزاد سيتمكن المشاركون في المؤتمر من الاطلاع على التغيرات الجذرية التي حدثت في السوق العقارية خلال ال12 شهرا الماضية، والتعرف على احتمالات التحسن في هذه الأسواق في المدى القصير والطويل. لافتا إلى أن المؤتمر يضم خبراء متخصصين. وقال: إن أهداف المؤتمر عديدة أهمها: التعرف على احتمالات التحسن وتوقيته في الأسواق العالمية الرئيسية للعقار استنادا على ما يقدمه خبراء التنبؤ الاقتصادي. واكتساب فهم عميق مما يقدمه الخبراء المتحدثون للمسارات المستقبلية لتطور قيم العقار في الدول العربية، وآفاق التعافي من آثار الأزمة المالية العالمية الراهنة، والإطلاع على التقييم المعاصر لأسواق العقار السكنية والتجارية والإدارية في الأسواق العربية، وأيضا التعرف على انعكاسات الأزمة المالية العالمية على مصادر تمويل المشروعات العقارية الكبرى، وفهم التحديات والمتطلبات الخاصة التي ترتبط بإمكانيات التعامل مع الأصول العقارية المتدهورة القيمة، والطبيعة الدورية لتغيرات قيم العقار «صعودا وهبوطا» من منظور تاريخي، والآفاق والاحتمالات المنظورة للمشروعات العقارية العملاقة في العالم العربي في المستقبل القريب. وبين الفاعوري أن المؤتمر يتناول ستة محاور هي: الأول: الأزمة الإقتصادية العالمية وانعكاساتها على القطاع العقاري في العالم العربي. الثاني: قضايا التسعير والتعامل مع الأصول العقارية المتدهورة. الثالث: الطبيعة الدورية لتقلبات قيم العقارات. الرابع: التنبؤات الاقتصادية للأسواق العالمية الرئيسية في الأجل القصير والطويل. الخامس: التحليل المقارن للمعايير المتبعة عالميا في مجال التقييم العقاري. السادس: خطة عمل لإنشاء المؤسسة العربية للتثمين العقاري.
