كشفت صحيفة «ديلي إكسبريس» في عددها الصادر أمس، أن الوزراء البارزين في الحكومة البريطانية جرت استشارتهم بشأن قرار إخلاء سبيل المواطن الليبي المدان بتفجير طائرة لوكربي عبد الباسط علي محمد المقرحي. وقالت الصحيفة إن وزراء الحكومة العمالية ومن بينهم وزير الخارجية ديفيد ميليباند أصروا على أن قرار إرسال المقرحي إلى ليبيا اتخذته السلطات الاسكتلندية، لكن الوزير الاسكتلندي الأول أليكس سالموند أكد أنه أجرى سلسلة محادثات مع السياسيين في لندن حول إخلاء سبيل المواطن الليبي. وأضافت أن سالموند أكد أيضا أنه لم يناقش إخلاء سبيل المقرحي مع رئيس الوزراء البريطاني جوردون براون، لكنه بحث القضية مع وزير العدل في حكومته جاك سترو. ونسبت الصحيفة إلى الوزير الاسكتلندي الأول قوله «جرت استشارات مكثفة حول عملية تسليم المقرحي إلى ليبيا، كما ناقشت هذه القضية مع وزراء الحكومة البريطانية مثل وزير العدل سترو على سبيل المثال». وأشارت إلى أن سترو يقضي حاليا إجازته الصيفية، لكن متحدثا باسم وزارة العدل أصرّ على أن الوزير سترو لم يجر أية نقاشات مع السلطات الاسكتلندية خلال المرحلة التي سبقت إخلاء سبيل المقرحي». ويأتي هذا التطور بعد الكشف عن أن رئيس الوزراء البريطاني براون ناقش مع الزعيم الليبي العقيد معمر القذافي تفاصيل شروط إعادة المقرحي إلى طرابلس قبل أسابيع من إخلاء سبيله. وكان وزير العدل الاسكتلندي كيني مكاسكيل أعلن الخميس إخلاء سبيل المقرحي لأسباب إنسانية والسماح له بالعودة إلى ليبيا «ليموت هناك نتيجة إصابته بحالة متقدمة من سرطان البروستات وبعد أن قدر أطباء أنه لن يعيش أكثر من ثلاثة أشهر». وأدين المقرحي عام 2001 بتفجير طائرة «بان أميركان» أثناء قيامها برحلة بين لندن ونيويورك فوق بلدة لوكربي الاسكتلندية في ال18 من ديسمبر (أيلول) 1988، ما أدى إلى مقتل 270 شخصا من بينهم 189 أمريكيا، وحُكم عليه بالسجن مدى الحياة في إطار محاكمة جرت في هولندا بموجب القانون الاسكتلندي. وأمضى المقرحي 8 سنوات من حكم السجن الصادر قبل صدور قرار إخلاء سبيله الخميس الماضي.
