لندن - يو بي أي - كشفت صحيفة الإندبندانت الصادرة اليوم الثلاثاء أن بريطانيا ستفتح تحقيقاً برلمانياً لمعرفة ما اذا كان اخلاء سبيل المواطن الليبي المدان بتفجير طائرة لوكربي عبد الباسط علي محمد المقرحي أضر بالعلاقة الخاصة مع الولاياتالمتحدة. وكان الرئيس الأميركي باراك أوباما ووزيرة الخارجية في ادارته هيلاري كلينتون شجبا قرار السلطات الاسكتلندية اخلاء سبيل المقرحي لأسباب انسانية نتيجة اصابته بسرطان البروستات. وقالت الصحيفة إن لجنة الشؤون الخارجية في مجلس العموم (البرلمان) البريطاني كان من المفترض أن تفتح تحقيقها قبل اخلاء سبيل المقرحي، لكنها قررت الآن تركيز هذا التحقيق على قرار السماح له بالعودة إلى ليبيا. واضافت أن قرار اخلاء سبيل المقرحي نقض تعهداً كان قطعه وزير الخارجية البريطاني الأسبق روبن كوك لنظيرته الأميركية مادلين أولبرايت بأن أي شخص يُدان في قضية لوكربي سيبقى في سجن اسكتلندي. وذكرت الصحيفة إن رئيس اللجنة البرلمانية للشؤون الخارجية النائب العمالي مايك غيبس أكد أن التحقيق بشأن علاقات بريطانيا مع الولاياتالمتحدة سيبدأ في وقت لاحق من العام الحالي وسيشمل قضية لوكربي. ولم تستبعد الصحيفة احتمال أن يستدعي التحقيق كشاهد الوزير الاسكتلندي الأول أليكس سالموند، والذي كان ابدى استعداده للتعاون مع أي تحقيق تجرية أية لجنة سواء أكانت في البرلمان البريطاني أو نظيره الاسكتلندي، مشيرة إلى أن بعض عائلات ضحايا لوكربي تخطط لتقديم شهادات أمام التحقيق. وقال الإندبندانت أن نواب أحزاب المعارضة البريطانية يطالبون بفتح تحقيق منفصل حول الدور الذي لعبته الحكومة البريطانية في قرار اخلاء سبيل المقرحي. وكان وزير العدل الاسكتلندي كيني مكاسكيل اعلن في العشرين من أغسطس'آب الماضي إخلاء سبيل المقرحي لأسباب انسانية نتيجة اصابته بسرطان البروستات والسماح له بالعودة إلى ليبيا بعد أن خدم 8 سنوات من حكم السجن مدى الحياة الذي صدر بحقه عام 2001 بعد ادانته بتفجير طائرة لوكربي سنة 1988 والذي ادى إلى مقتل 270 شخصاً 189 منهم أميركيون.