أعيد مرة أخرى تكرار إعجابي بالحراك الذي يعيشه القطاع القضائي في بلادنا وبشتى اختصاصاته ومؤسساته (المجلس الأعلى للقضاء، وزارة العدل، ديوان المظالم) وما ينبثق منها من محاكم ولجان وجهات اختصاص، ولهذا فإنني أطرح سؤالا بناء على كم هائل من التساؤلات التي يطرحها عدد كبير من المواطنين هو ما آلية أنظمة مكاتب التسجيل العقاري للأراضي والمساكن خاصة في قرى وضواحي المدن؟ فالمفروض أن إصدار صكوك ملكية في عدد كبير من القرى كان متوقفا؛ بسبب عدم وجود محاكم، وتعارف الناس على بقاء الأمر على ما هو عليه لأن الأهالي يوفون ما لهم وما عليهم خاصة وأنهم من عائلة أو قبيلة واحدة حددت الأعراف حدود الملكية لهم. والآن ومع التوسع الكبير وإقامة مشاريع جديدة بدأت الأمانات في استخدام مصطلح الأراضي البيضاء، أو أراضي الدولة لهذه الملكيات وعدم وجود وثائق ملكية (صكوك) جعلت حجة الأهالي ضعيفة، في ظل عدم اعتراف بالوثائق القديمة أو شهادات الشهود لذلك، فإن الواجب من أجل إحقاق الحق أن تقوم الجهات المختصة في المجال القضائي بالانتباه إلى حقوق هؤلاء المواطنين، وتعجيل إنشاء مكاتب التسجيل العقاري لضمان عدم ضياع حقوق المواطنين. [email protected] للتواصل أرسل رسالة نصية sms إلى 88548 الاتصالات أو636250 موبايلي أو 737701 زين تبدأ بالرمز 167 مسافة ثم الرسالة
