أظهر التقرير السنوي لأعمال كتابات العدل الرئيسية في مناطق المملكة نمواً جديداً في إصدار الصكوك العقارية السنوية، حيث بلغت أعلى معدل لها بواقع (2140130) صكا خلال العام الماضي تصدرت مدينة الرياض قائمة كتابات العدل، ومن ثم جدة تليها الدمام والمدينة المنورة. كما أظهر تقرير سابق للبنك الدولي أن المملكة تصدرت في إحدى الخمس سنوات الماضية دول العالم في سرعة تسجيل الممتلكات العقارية من حيث الإجراءات والوقت والتكاليف المتعلقة بتسجيل الملكية العقارية. أما تقارير العقاريون فقد كان لهم وجهة نظر مختلفة بخصوص استصدار الصكوك العقارية كممارسين فعليين في أنشطة السوق من تراجع ما يسمونه الأمن العقاري بسبب مشاكل الصكوك العقارية المستمر وتداخلها في إيقاف الكثير منها رغم صدورها من جهة الاختصاص وأنهم كمستثمرين عقاريين يواجهون مزيداً من التعقيدات التي خلقت حالة من عدم الاستقرار وتراجعا ملحوظا في الأمن العقاري الذي كان يميز السوق السعودي عن غيرها من الأسواق بسبب إيقاف كثيرٍ منها والإعلان عن إعادة النظر فيها والتشكيك في صحتها، بل يوصف بعضها بالتزوير وأنه لا أساس له أصلاً. في جدة طالبت الجهات التحقيق في قضية السيول إنشاء لجنة مختصة وظيفتها فحص الصكوك الصادرة من بكتابة العدل الأولى أعمالها تنحصر في التدقيق والمتابعة والتمحيص في الصكوك ذات المساحات الكبيرة حتى لا تكون صكوكا من فئة (الحيص بيص) إثبات صحة إجراءات تملكها وأنها ليست من الصكوك المشبوهة، لذا نجد أن هناك تباينا واضحا بين سرعة إتمام المنجز السنوي في معدل الصكوك وما يعتريه كمنجز يعاني البعض منه وجود إشكالات عالقة بسبب سرعة الإصدار مما يترتب عليه فيما بعد ظهور منازعات قضائية على الصكوك العقارية قد تستمر لسنوات بسبب عدم التثبت من ملاكها أو أنها قد تعرضت للتزوير وأكاد أجزم أنه لا يوجد بلد في العالم يجارينا في طول الصكوك التي قد تتجاوز في القضايا المرفوعة أكثر من 10 أمتار واستخراجها الذي يحتاج إلى ملفات حفظ الأوراق والمستندات النظامية. وقد تتعاقبها الأجيال في مراجعات المحاكم كما هو الحاصل في الأراضي الزراعية بعض القرى والهجر حتى الانتهاء منها. وقد تحتاج المحكمة إلى 36 صكا ملتصقة مع بعضها البعض لتكون صكا واحدا كما هو حال إحدى القضايا المنشورة وهو شيء يدعو إلى التعجب والاستغراب. أحد أعضاء مجلس الشورى طرح مقترحا منطقيا ذكر فيه أن قضايا صكوك الأراضي والمخططات بمثابة قضايا هندسية وليست قضايا شرعية ولا بد من نقل صلاحيتها من كتابات العدل والمحاكم إلى هيئة مستقلة ومتخصصة بمسمى السجل العقاري يكون كادرها الوظيفي من المتخصصين في هندسة الأراضي ومعرفة إحداثيات الأراضي وقوانين التعامل مع الأراضي الحكومية مع أهمية عدم ارتباطها بالبلديات أسوة بما هو موجود في بلدان العالم وان بهذه الأساليب العلمية هذه مقترح من مجموع مقترحات يمكن من دراستها وتطويرها أن نقضي على تداخل الصكوك ونضمن عدم التلاعب بها أو تزويرها.
