حفزني موضوع المخطط المعطل أو الموقوف منذ 26 عاما حسب ما نشرت الصحيفة تفاصيله، على الخوض في هذا الموضوع الشائك، فأن يتم إعادة تخطيط المناطق العشوائية فهذا أمر لا خلاف عليه، ولكن أن يوقف مخطط معتمد ومباع، فهذا أمر لا يمكن توقعه، ويجعل موضوع البيع والشراء في مجال العقار موضوعا خطرا، كالمغامرة في سوق الأسهم. ومما زاد الموضوع غموضا إجابة أحد المختصين في هذا المجال حين سئل عن المخططات الموقوفة حيث قال: كل مخطط في جدة يمكن أن يحدث فيه ما حدث في هذا المخطط. وتوسع بعد ذلك في تفسير قوله هذا. ولهذا فإن موضوع توثيق العقود، واستخدام التقنية في تسجيل ذلك سوف يساهم بشكل كبير في إطفاء حرائق هذه المشاكل ولكن لا يمكن حلها دون أن تكون هناك شفافية في مجال استصدار الصكوك وتحديد المخططات، ومعرفة الملكيات، وما هو ملك عام للدولة وما هو ملك خاص للمواطنين، إما وراثة أو شراء. إن مساحة بلادنا أكبر كثيرا من الضيق الذي نتعامل به حيالها، وموضوع التوسع في امتدادات المدن يجب أن يحل بإقامة الضواحي أو المدن الجديدة، التي تبتعد عن حدود المدن القائمة بمسافة كافية، وتخفف من الضغط على خدمات المدن القائمة. أخيرا آمل أن تتواصل الجهات المختصة إلى حل جذري لمشاكل المخططات، وأن ينال أصحاب المخطط الموقوف حقوقهم قبل أن تمر 26 سنة أخرى. [email protected] للتواصل أرسل رسالة نصية sms إلى 88548 الاتصالات أو636250 موبايلي أو 737701 زين تبدأ بالرمز 167 مسافة ثم الرسالة
