«شروط الفصائل» العراقية تعرقل التخلي عن السلاح

واجهت محادثات الحكومة العراقية مع الفصائل المسلحة عقبات وتعقيدات بشأن الاندماج في العملية السياسية، بسبب اشتراطها الحصول على مواقع مؤثرة، مقابل التخلي عن السلاح، ما يشير إلى تأخر دمج «الحشد الشعبي» في مؤسسات الدولة.
وأفصحت مصادر سياسية ل«عكاظ» أن المفاوضات مع الفصائل «تواجه صعوبات وتعقيدات»، بسبب أن بعض الفصائل تريد مقابل الدمج أن تحصل على مواقع حكومية حساسة ومؤثرة في القرار السياسي.
وأعلنت الحكومة الأسبوع الماضي الشروع في نقاش سياسي من أجل دمج عدد من الفصائل بالتزامن مع أنباء غير مؤكدة عن عقوبات أمريكية ستفرض ضد بغداد بسبب ملف الجماعات المسلحة.
لكن وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين نفي وجود تهديدات للعراق من قبل الولايات المتحدة بعد أيام قليلة من تصريحاته التي أثارت الجدل حول احتمال عدم انسحاب القوات الأمريكية من العراق. وقال خلال ندوة حوارية في بغداد: إن أمن العراق مرتبط بأمن المنطقة والعكس صحيح، لافتا إلى أن «علاقاتنا مع الدول الغربية قوية. وكان القيادي البارز في تحالف الإطار التنسيقي عمار الحكيم وصف الشهر الماضي في جلسة حوارية بالنجف، الأخبار عن التهديدات الأمريكية للعراق ب«الفيسبوكية»، إلا أنه كشف بالمقابل أنه تلقى معلومات من واشنطن بأن الفصائل المسلحة ستتعرض للاستهداف.