في خطوة لإعادته للسباق الرئاسي المقرر في 6 من أكتوبر القادم، قبلت المحكمة الإدارية بتونس في جلستها العامة اليوم (الخميس) طعن المترشح منذر الزنايدي شكلاً وأصلاً، ونقض الحكم الابتدائي وإلغاء قرار هيئة الانتخابات، فيما رفضت طعناً أصلاً للمرشحة عبير موسى في القضية الثانية وقبوله شكلاً في القضية الأولى، كما رفضت طعناً للمرشح بشير العواني، ومددت في تاريخ التصريح بالحكم في الطعن الذي قدمه المرشح عماد الدايمي. وقال المتحدث باسم المحكمة الإدارية فيصل بوقرة لإذاعة «موزاييك»: الجلسة العامة للمحكمة الإدارية قبلت طعناً تقدم به المترشح منذر الزنايدي، وقضت بنقض الحكم الابتدائي وإلغاء قرار هيئة الانتخابات، ما يعني عودة الزنايدي للسباق. وكانت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات في تونس قد أعلنت (السبت) القائمة الأولية للمترشحين للانتخابات الرئاسية، التي ضمت 3 أسماء فقط، بينهم الرئيس الحالي قيس سعيد. وكان المتحدث باسم الهيئة العليا المستقلة للانتخابات محمد المنصري قال إن رقابة المحكمة الإدارية ضمانة من الضمانات الكبرى للمسارات الانتخابية، موضحاً أن الهيئة سترتب الآثار القانونية لنتائج الطعون المقدمة في إطار النزاعات الانتخابية بعد الاطلاع على مآلات الأحكام، وفق ما ينص عليه القانون الانتخابي. ويعد الزنايدي من وزراء الصف الأول في نظام الرئيس الراحل زين العابدين بن علي، حيث تولى مناصب وزارية دون انقطاع بين عامي 1994 و2011، وهي وزارات النقل والسياحة والتجارة والصحة، وكان منتسباً لحزب التجمع الدستوري الديموقراطي الحاكم. وكانت المحكمة قد قررت منتصف الأسبوع الجاري إعادة المرشح عبد اللطيف المكي إلى سباق الانتخابات الرئاسية بعد استبعاده عنها من قبل هيئة الانتخابات.
