شبهة التزوير تخيم على الإنتخابات الرئاسية في تونس

قال مسؤولون تونسيون إن النيابة العامة في تونس تنظر في شبهات تزوير ضد مرشحين للإنتخابات الرئاسية المقرر إجراؤها بعد نحو شهرين في خطوة قد تضرب مصداقية هذا الإستحقاق الإنتخابي في مهد إنتفاضات الربيع العربي.
ومنذ انتفاضة 2011 التي أطاحت بنظام الرئيس السابق زين العابدين بن علي، تتقدم تونس بثبات نحو إنهاء الإنتقال الديموقراطي بعد إقرار دستور جديد واستعدادها لتنظيم إنتخابات برلمانية في 26 تشرين الأول (أكتوبر) المقبل وانتخابات رئاسية في 23 تشرين الثاني (نوفمبر).
وأعلنت الهيئة المستقلة التي تشرف على الإنتخابات أمس الثلثاء، أنها قبلت ملفات 27 مترشحاً للإنتخابات الرئاسية ورفضت عشرات الملفات الأخرى. وقدّمت الهيئة شكاوي للنيابة العمومية لشبهات في تزوير ملفات.
وقالت إن أغلب الشبهات تتعلق بضم ملفات مترشحين تزكيات وهمية لمواطنين. ويحتاج كل مرشح للرئاسية لتزكية عشرة آلاف شخص على الأقل ضمن الأوراق المطلوبة لقبول الملفات.
واحتج عدة تونسيين على مواقع التواصل الإجتماعي وفي وسائل الإعلام على ورود أسمائهم ضمن لائحة التزكية التي نشرتها هيئة الإنتخابات دون أن يكون وقّعوا على أي وثيقة.
وقال رئيس الهيئة المستقلة للإنتخابات، شفيق صرصار، "تقدّمت الهيئة بقضية بعد أن قدم لنا مواطن قرائن تشير الى ورود إسمه ضمن قائمات عدة مرشحين رغم أنه لم يزك أحداً".
وأضاف أن موظفاً من الهيئة الفرعية للإنتخابات تم الزج باسمه أيضاً في هذه التزكيات.
وكشف صرصار أن الهيئة انتبهت الى أن شركة خاصة لم يسمها تعمدت الإستيلاء على قاعدة بيانات لاشخاص لاستعمالها في تزكيات المرشحين.
وقال إن الهيئة تقدمت بشكوى للنيابة العامة ضد هذه الشركة معتبرة أن التصدي لهذه الممارسات من مهام القضاء فقط.
وذكرت وسائل إعلام محلية أن النيابة العامة دعت صرصار للإستماع الى شهادته اليوم الأربعاء بخصوص شبهات التزوير.
وسيكون لرئيس الجمهورية صلاحيات تعيين كبار المسؤولين في الجيش والتعيينات الخارجية لكنّ صلاحياته أقل من صلاحيات رئيس الحكومة الذي سيهتم بتسيير السياسة الإقتصادية والإجتماعية والأمن وغيرها.
وأثارت شبهات التزوير قلق ناشطين حقوقيين عبّروا عن خشيتهم من أن يكون رئيس تونس المقبل أحد الذين تعمدوا التزوير.
وقال رئيس منظمة "عتيد" التونسية لمراقبة الإنتخابات، معز بوراوي، إن الإقرار بوجود غش وتزوير دون التصدي له سيفقد المواطن ثقته متسائلاً ماذا سيكون رد فعل الهيئة إذا أقرّت النيابة العامة تزوير مرشح للتزكيات.
وأضاف "النتائج قد تجعل لدينا رئيساً مزوراً ومختلساً".
وقالت منظمة عتيد إنه من بين 27 مرشحاً بشكل رسمي للإنتخابات هناك أربعة ترشحات مزورة تضمنت حتى تزكيات أسماء موتى.
وضمت قائمة المترشحين المقبولين للإنتخابات الرئاسية التي أعلنتها الهيئة ثلاثة وزراء في آخر حكومة لبن علي وهم عبد الرحيم الزواري وزير النقل السابق ومنذر الزنايدي وزير الصحة السابق إضافة الى كمال مرجان وهو آخر وزير للخارجية في عهد بن علي.
وينافس في هذه الإنتخابات أيضاً الباجي قائد السبسي زعيم نداء تونس أحد أبرز منافسي "حركة النهضة الإسلامية". والسبسي شغل أيضاً منصب رئيس البرلمان في بداية حكم بن علي. كما أعلنت هيئة الإنتخابات قبول أوراق ترشح مصطفى كمال النابلي الذي عمل وزيراً للتخطيط مع بن علي. والنابلي والسبسي ومرجان لهم فرص حقيقية في النجاح ومنافسة باقي المترشحين.
وبينما يتوقع أن تسيطر "حركة النهضة الإسلامية" و"حزب نداء تونس" العلماني على الإنتخابات البرلمانية فإنه من المتوقع أن تكون المنافسة شرسة في الإنتخابات الرئاسية مع مشاركة عدة سياسيين مخضرمين من بينهم نجيب الشابي القيادي في "الحزب الجمهوري" والرئيس الحالي منصف المرزوقي ورئيس المجلس التأسيسي مصطفى بن جعفر وزعيم "الجبهة الشعبية" حمة الهمامي وزعيم "تيار المحبة" الهاشمي الحامدي.
وقالت "حركة النهضة الإسلامية" أحد أقوى الأحزاب السياسية في تونس هذا الشهر إنها لن تخوض الإنتخابات الرئاسية لعدم رغبتها في بسط هيمنتها في كل المناصب وهي خطوة قد تعزز إنفتاح الحركة على المعارضة العلمانية بعد الإنتخابات المقبلة.