أظهرت النشرة الربعية الموجزة لقطاع الأعمال للربع الثالث من العام 2024م، الصادرة من طرف وزارة التجارة نمو السجلات التجارية في السعودية 62 % خلال الربع الثالث على أساس سنوي. وإصدار 135.9 ألف سجل لتصل إلى 1.5 مليون وشكّلت السجلات المصدّرة للنساء نسبة 45 % من إجمالي السجلات المصدرة خلال الفترة، في حين بلغت السجلات التجارية المصدّرة للشركات 39.894 سجلاً. وأكد عدد من المختصين أن نسبة الزيادة الملحوظة في عدد السجلات والتراخيص التي كشفتها النشرة تعكس نمو الأنشطة الاقتصادية وزيادة أنشطة الأعمال والاستثمار،كما أن زيادة السجلات التجارية النسائية يظهر فاعلية العمل على تمكين المرأة تحت مظلة رؤية المملكة 2030 م والذي يمهد السبل أمام بنات الوطن للإسهام بفاعلية في مختلف أوجه الحراك التنموي. وتوقعوا بأن تسهم الزيادة في عدد السجلات التجاري في نمو التنافسية بين المؤسسات والشركات وأن تعود تلك التنافسية بالإيجابية على المستهلك ومتلقي الخدمات عبر زيادة الخبارات المتاحة أمامه. وسلطت النشرة، الضوء على صدور خمسة أنظمة معززة للثقة في البيئة التجارية، هي: نظام السجل التجاري، ونظام الأسماء التجارية، ونظام سلامة المنتجات، ونظام المواصفات والجودة، ونظام القياس والمعايرة، كما أكدت إصدار 135 ألف سجل تجاري خلال الأشهر الثلاثة الماضية؛ ليصل إجمالي السجلات التجارية إلى أكثر من 1.5 سجل تجاري بجميع مناطق المملكة. كما تناولت النشرة التطور الملحوظ في القطاعات الواعدة، وأبرزت نمو السجلات التجارية في أنشطة متعددة كالتقنية المالية، والذكاء الاصطناعي والألعاب الإلكترونية، والأنشطة المالية والتأمين والتعليم في مجال الرياضة والترفيه والنوادي الرياضية وتنظيم الرحلات السياحية ومراكز الاسترخاء وأبحاث السوق واستطلاعات الرأي وغيرها من الأنشطة الواعدة في رؤية المملكة 2030. وأظهرت نمو السجلات التجارية للتجارة الإلكترونية التي تمثل رافدًا هامًا للاقتصاد الوطني بشكل جيد، حيث نمت 9.4%، مقارنة بالربع المماثل من العام الماضي بإجمالي 39.769 سجلًا تجاريًا،كما قفزت السجلات المتخصّصة في قطاع الذكاء الاصطناعي بنحو 49 % لتبلغ 10,183 سجلاً. ونمت سجلات تطوير الألعاب الإلكترونية بأكثر من 102 % لتبلغ 5,675 سجلاً في حين سجلت الخدمات اللوجستية نموا في عدد السجلات بنسبة 68% بنهاية الربع الثالث من 2024 حيث بلغت 14206 سجلا قياسا بنفس الفترة من العام 2023 حيث كانت 8443 سجلا. وتصدرت منطقة الرياض مناطق المملكة في عدد السجلات التجارية خلال الربع الثالث بواقع 53150 سجلا تلتها منطقة مكةالمكرمة بواقع 24782 سجلا ثم المنطقة الشرقية بواقع 19841 سجلا ثم القصيم بواقع 6973 سجلا ثم عسير بواقع 6542 سجلا. وقال الخبير الاقتصادي الدكتور سالم سعيد باعجاجه "إن الزيادة الملحوظة في عدد السجلات والتراخيص التي كشفتها النشرة تعكس نمو الأنشطة الاقتصادية وزيادة أنشطة الأعمال والاستثمار وتؤكد جدوى التسهيلات المقدمة للقطاع الخاص في المملكة خصوصا وأنه يلعب أدوارا إيجابيه ويساهم مباشرة في ازدهار ونمو الإقتصاد، كما تعد الزيادة في السجلات التجارية أمرا إيجابيا بالنسبة للتنافسية بين الشركات والمؤسسات للمستهلك الذي سيكون أمامه الكثير من الخيارات المتاحة بالنسبة له". بدوره قال المستشار الاقتصادي والقانوني هاني محمد الجفري "إن زيادة أعداد السجلات التجارية تعكس حراكا اقتصاديا ومناخا استثماريا جيدا تشهده المملكة بفضل التقدم في تنفيذ برامج ومبادرات رؤية 2030، ومن الملاحظ أن التشريعات الجديدة في الأنظمة واللوائح الداعمة لتمكين المرأة تحت مظلة رؤية المملكة 2030،ساعدت على تنامي عملها وهذا أمر إيجابي يسهم في دعم الاقتصاد المحلي ويرفع من التنافسية فيه، ومن تلك التسهيلات تمكينها من فتح السجلات التجارية وطلب قيد العلامات التجارية وحجز الأسماء التجارية ومزاولة المهن الحرة وقيد الوكالات التجارية وكل الانشطة المسموح للرجال مزاولتها يسمح للمرأة بمزاولتها ومنها أيضا تسهيل حصول سيدات الأعمال وصاحبات المشاريع الصغيرة والمتوسطة على التمويل الحكومي". هاني الجفري
