اختطفت مليشيا الحوثي عددا من الموظفين الأمميين العاملين في صنعاء بينهم من يعمل في مكتب المبعوث الأممي إلى اليمن هانس غروندبرغ، بعد أن داهمت مقر عملهم ومساكنهم في صنعاء والحديدة وصعدة وعمران وأودعتهم سجن المخابرات، وبحسب مصادر موثوقة في صنعاء فإن المليشيا اتهمتهم بالعمل كمخبرين لجهات خارجية. وأوضحت منظمة «ميون» لحقوق الإنسان في اليمن، اليوم (الجمعة)، أن حملة مداهمات واختطافات متزامنة نفذتها مليشيا الحوثي أمس (الخميس) طالت موظفين في منظمات وهيئات ووكالات الأممالمتحدة ومنظمات دولية أخرى عاملة في 4 محافظات يمنية تقع تحت سيطرة الحوثي. وأضاف أن عدد المختطفين بلغ 18 موظفاً، بينهم من تمت مداهمة منازلهم والتحقيق معهم داخلها ومصادرة جوالاتهم وحواسيبهم قبل اقتيادهم على متن مركبات عسكرية إلى جهة مجهولة. وكشفت «ميون» في بيان عن عدد وأسماء المنظمات الأممية التي اختطف موظفيها وهو: موظف يعمل لدى اليونيسف، و6 من موظفي المفوضية السامية لحقوق الإنسان، وموظف لدى برنامج الأممالمتحدة الإنمائي، وموظف لدى برنامج الأغذية العالمي وموظف لدى مكتب المبعوث الأممي إلى اليمن، وموظف لدى منظمة إنقاذ الأطفال، و3 من موظفي الاستجابة للإغاثة والتنمية (RRD)، وموظفان لدى منظمة أوكسفام، وموظف لدى منظمة كير، وموظفة لدى الصندوق الاجتماعي للتنمية. وأدانت منظمة ميون الحقوقية بأشد العبارات التصعيد الحوثي الخطير الذي يشكل انتهاكا لامتيازات وحصانات موظفي الأممالمتحدة الممنوحة لهم بموجب القانون الدولي، معتبرة ما جرى ممارسات قمعية ابتزازية للحصول على مكاسب سياسية ومادية، مطالبة بالكشف عن مصير هؤلاء المختطفين والإفراج الفوري عنهم وعن زملائهم الذين لا يزالون في معتقلات الجماعة المسلحة في صنعاء منذ نحو 30 شهرا وجميع الأشخاص الآخرين المحتجزين بشكل غير قانوني في مناطق سيطرتها. ولم تصدر الأممالمتحدة ومكاتبها بما فيها مكتب المبعوث الأممي أي بيانات حول ما يجري ضد الموظفين الأمميين ولم يعرف جنسيتهم حتى اللحظة. وكانت مليشيا الحوثي طلبت في يناير الماضي من الموظفين من الجنسيات البريطانية والأمريكية مغادرة مناطقها ومنعتهم من العمل فيها، وأصدرت أخيراً حكما بإعدام مدير شركة كانت تعمل في مراقبة توزيع المساعدات الأممية كطرف ثالث متهمة إياه بالتخابر مع يصفونهم ب«الأعداء» للجماعة.
