رؤساء المجالس التشريعية الخليجية: ندعم سيادة الشعب الفلسطيني على الأراضي المحتلة    قرارات «استثنائية» لقمة غير عادية    رينارد: سنقاتل من أجل المولد.. وغياب الدوسري مؤثر    «التراث»: تسجيل 198 موقعاً جديداً في السجل الوطني للآثار    كيف يدمر التشخيص الطبي في «غوغل» نفسيات المرضى؟    فتاة «X» تهز عروش الديمقراطيين!    الشركة السعودية للكهرباء توقّع مذكرة تفاهم لتعزيز التكامل في مجال الطاقة المتجددة والتعاون الإقليمي في مؤتمر COP29    محترفات التنس عندنا في الرياض!    عصابات النسَّابة    «العدل»: رقمنة 200 مليون وثيقة.. وظائف للسعوديين والسعوديات بمشروع «الثروة العقارية»    ذلك «الغروي» بملامحه العتيقة رأى الناس بعين قلبه    رقمنة الثقافة    الوطن    على يد ترمب.. أمريكا عاصمة العملات المشفرة الجديدة    هيبة الحليب.. أعيدوها أمام المشروبات الغازية    صحة العالم تُناقش في المملكة    لاعبو الأندية السعودية يهيمنون على الأفضلية القارية    «جان باترسون» رئيسة قطاع الرياضة في نيوم ل(البلاد): فخورة بعودة الفرج للأخضر.. ونسعى للصعود ل «روشن»    تعزيز المهنية بما يتماشى مع أهداف رؤية المملكة 2030.. وزير البلديات يكرم المطورين العقاريين المتميزين    المالكي مديرا للحسابات المستقلة    أسرة العيسائي تحتفل بزفاف فهد ونوف    بحضور الأمير سعود بن جلوي وأمراء.. النفيعي والماجد يحتفلان بزواج سلطان    أفراح النوب والجش    استعراض جهود المملكة لاستقرار وإعمار اليمن    وصول الطائرة الإغاثية السعودية ال 23 إلى لبنان    الطائرة الإغاثية السعودية ال 23 تصل إلى لبنان    الطائف.. عمارة تقليدية تتجلَّى شكلاً ونوعاً    أكبر مبنى على شكل دجاجة.. رقم قياسي جديد    استعادة التنوع الأحيائي    الخليج يتغلّب على كاظمة الكويتي في ثاني مواجهات البطولة الآسيوية    حبوب محسنة للإقلاع عن التدخين    التقنيات المالية ودورها في تشكيل الاقتصاد الرقمي    أجواء شتوية    السيادة الرقمية وحجب حسابات التواصل    العريفي تشهد اجتماع لجنة رياضة المرأة الخليجية    المنتخب يخسر الفرج    رينارد: سنقاتل لنضمن التأهل    فيلم «ما وراء الإعجاب».. بين حوار الثقافة الشرقية والغربية    «الشرقية تبدع» و«إثراء» يستطلعان تحديات عصر الرقمنة    «الحصن» تحدي السينمائيين..    مقياس سميث للحسد    أهميّة التعقّل    د. الزير: 77 % من النساء يطلبن تفسير أضغاث الأحلام    ترامب يختار مديرة للمخابرات الوطنية ومدعيا عاما    قراءة في نظام الطوارئ الجديد    الرياض .. قفزات في مشاركة القوى العاملة    كم أنتِ عظيمة يا السعوديّة!    الذاكرة.. وحاسة الشم    أمير المدينة يتفقد محافظتي ينبع والحناكية    السعودية تواصل جهودها لتنمية قطاع المياه واستدامته محلياً ودولياً    القبض على إثيوبي في ظهران الجنوب لتهريبه (13) كجم «حشيش»    نائب وزير العدل يبحث مع وزير العدل في مالطا سبل تعزيز التعاون    وزير الداخلية يرعى الحفل السنوي لجامعة نايف العربية للعلوم الأمنية    إرشاد مكاني بلغات في المسجد الحرام    محافظ الطائف يرأس إجتماع المجلس المحلي للتنمية والتطوير    نائب أمير جازان يستقبل الرئيس التنفيذي لتجمع جازان الصحي    محمية جزر فرسان.. عودة الطبيعة في ربيع محميتها    إضطهاد المرأة في اليمن    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



«الشورى» يقترح تعديل «نظام التحكيم».. «عكاظ» تنشر التفاصيل
نشر في عكاظ يوم 26 - 07 - 2023

علمت «عكاظ»، أن عضو لجنة التجارة والاستثمار بمجلس الشورى الدكتور فيصل آل فاضل، قدم مقترحاً لتعديل بعض مواد نظام التحكيم، وأحيل المقترح إلى لجنة الشؤون الإسلامية، وتناول التعديل المادة السادسة المتضمن الموافقة على استعمال الوسائل الإلكترونية في التبليغات القضائية ومواكبة التطورات التشريعية. والمادة الرابعة عشرة بهدف تعزيز مبدأ استقلالية الأطراف ومنحهم المزيد من الحرية في اختيار المحكمين. كما استهدف المقترح تعديل الفقرة الأولى من المادة الثانية والأربعين لتعزيز مبدأ استقلالية الأطراف ومنحهم المزيد من الحرية في الاتفاق على شكل الحكم، أما التعديل الوارد على الفقرة الثانية من المادة الثانية والأربعين فهدفه ذكر العناصر اللازمة في الحكم التي ليس من بينها أتعاب المحكمين، التي تكون بطبيعة الحال محددة في العقود المخصصة لها أو قرار المحكمة المختصة، وذلك حفاظاً على الخصوصية، كما جرى تعريف مصطلح النظام العام على أنه (مجموعة القواعد والمصالح الأساسية التي يقوم عليها كيان المجتمع، سواء كانت سياسية أو اجتماعية أو اقتصادية المستندة إلى نصوص الأنظمة النافذة في المملكة العربية السعودية) وإحلاله بدلاً من عبارة (قواعد الشريعة الإسلامية) نظراً لتفاوت التفسيرات الفقهية واختلافها حول القواعد باختلاف المذاهب والمدارس الإسلامية وما يترتب على ذلك من قيود على مبدأ استقلالية الأطراف. وتتبنى التعديلات المقترحة مصطلح (النظام العام)، وهو المصطلح الذي تستخدمه اتفاقية نيويورك للتحكيم عام 1958، التي انضمت لها المملكة وتتبنى المصطلح جميع الدول المجاورة، والذي جرى تعريفه على نحو يتوافق مع الاتفاقيات الدولية المتعلقة بالتحكيم، كما أن التعريف يضمن احترامه لجميع القواعد الآمرة التي تضمنها النظام الأساسي للحكم والأنظمة المقرة بالمملكة، التي لا تتعارض مع قواعد الشريعة الإسلامية.
وأضافت المصادر وجود تفاوت بين الجهات القضائية في تطبيق قواعد الشريعة بشأن بعض المعاملات بناء على اختلاف التفسيرات والآراء الفقهية حولها، فبينما نجد أن بعض المعاملات المستحدثة التي أصبحت ضرورة اقتصادية وتجارية لا يمكن الاستغناء عنها للتنمية الاقتصادية المستدامة وتوليد فرص العمل المنتجة وجذب الاستثمارات، يعتبرها القضاء العام والقضاء الإداري وقضاء التنفيذ في المملكة ربوية، نجد في المقابل، أن القضاء المصرفي والقضاء التأميني والقضاء المالي (اللجان القضائية) التي تستند في تطبيقها إلى الأنظمة المقرة في المملكة لا تعتبر تلك المعاملات ربوية. والمقترح يسهم في الحد من هذا التفاوت لاسيما بشأن المعاملات التجارية والمالية ويحقق الوضوح ويزيل اللبس والغموض لدى كثير من المستثمرين والمهتمين بالتحكيم وفي الوقت نفسه فإن القواعد والأحكام التي تتضمنها الأنظمة المقرة في المملكة تستوعب حاجات العصر ومستجداته وتحقق المصلحة العامة ولا تتعارض مع قواعد الشريعة الإسلامية. ويأتي المقترح ليعزز الاستمرار في تبني وتطبيق القضاء المقنن الذي يعتمد على منظومة من التشريعات المستمدة من قواعد الشريعة والتقليل من القضاء غير المقنن الذي يعتمد في العديد من المعاملات على آراء الفقهاء وتفسيراتهم لقواعد الشريعة في ظل غياب أنظمة موضوعية مقرة تحكم المعاملات وما يترتب على ذلك من تفاوت في الأحكام وغياب للشفافية.
مواكبة الرؤية والمستجدات
طبقاً للمصادر، يستهدف المقترح إدخال بعض الإضافات والتعديلات على نظام التحكيم الحالي الصادر عام 1433ه، لزيادة فاعليته، وتطويره على نحو يتواكب مع رؤية 2030، والمتغيرات الاقتصادية والمستجدات والتطورات التي حدثت في مجال التحكيم، فضلاً عن أهمية تعزيز انسجامه مع المعاهدات والاتفاقيات الدولية التي انضمت إليها المملكة، وصولاً لجعله من ضمن الخيارات الأولى للمستثمرين في تسوية نزاعاتهم، وذلك من خلال إدخال بعض التعديلات التي تستهدف تعزيز مبدأ استقلالية الأطراف والدور المساند الذي تقوم به المحاكم في عملية التحكيم، ومن ثم زيادة جاذبية التحكيم واستخدامه وسيلةً لحل النزاعات، وخصوصاً التجارية منها، سعياً لاستقطاب المزيد من الاستثمارات والمحافظة على استمرارها بشكل دائم.
وذكرت المصادر مسوغات تقديم المقترح، أن التحكيم يعد من أهم طرق فض المنازعات في الوقت الراهن سواءً على المستوى المحلى، أو الإقليمي، أو على المستوى الدولي؛ وذلك لما يتميز به من مزايا عديدة سواءً من جهة السرعة في الفصل في المنازعات، والتكلفة المعقولة، وتوفر التخصص المطلوب في المحكِّمين.
إضافة إلى أنه يسمح لأطراف النزاع باختيار أو وضع إجراءات التسوية بما يناسبهم، فضلاً عن اختيار القانون الواجب التطبيق على موضوع النزاع؛ كما يعد عاملاً من عوامل جذب الاستثمارات والشركات الأجنبية إلى إقليمها، اذ إن التحكيم يوفِّر لهذه الشركات ضمانات قد لا يمكنها الحصول عليها إذا ما انطبقت على معاملاتها قواعد التقاضي أمام المحاكم، كما أن طبيعة بعض المنازعات الفنية، وما تفرضه من وجوب كون من يفصل في النزاع خبيراً في مجال الخصومة، يجعل من التحكيم أكثر ملاءمة لهذه النزاعات. وورد ضمن مسوغات المقترح، أن هناك عدداً من العناصر الأساسية التي يجب أن يشتمل عليها أي تشريع تحكيمي من أجل ضمان تحقق الكفاءة والفعالية التي تمكِّن من تحقيق أهدافه في هذا المجال، وأهم تلك العناصر هي مبدأ استقلالية الأطراف والدور المساند الذي تقوم به المحاكم في عملية التحكيم.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.