باتت حكومة رئيس الوزراء اللبناني نجيب ميقاتي على حافة المنزلق وأضحى سقوطها محتما، وأصبح السؤال المطروح: متى ستسقط؟ وبأي ضربة قاضية؟ في الساعات القليلة الماضية انكشف عجز الحكومة باكرا ليس عن إنقاذ لبنان بل عن إنقاذ نفسها، إذ تلقت أول صفعة من داخلها لم تكن في الحسبان من حيث التوقيت، فهي لم تبلغ من العمر «شهرا واحدا»، لكن ملف تحقيقات تفجير مرفأ بيروت عرضها بشكل علني ومبكر للتهديد والابتزاز الداخلي، ليرتهن سريعا قرار التئام جلساتها برضى «حزب الله».. فلا جلسات لمجلس الوزراء ولا قرارات قد تصدر عنه دون موافقة قائد الأوركسترا الأوحد في لبنان «حزب الله»، وفقا لتصريح خاص ل«عكاظ» من النائب السابق مصباح الأحدب. حكومة ميقاتي ووفقا للتهديد الأول علّقت عقد جلساتها، وهي الآن في خيار بين أمرين: إما أن يطير المحقق العدلي القاضي طارق البيطار أو أن تطير الحكومة. وهذه الصيغة وفقا للعارفين بأساليب الحزب وحليفه جبران باسيل (صهر عون)، ستنسحب على كل الملفات: الإصلاح، الكهرباء، المفاوضات على ترسيم الحدود البحرية، والتفاوض مع صندوق النقد الدولي.. هذا داخلياً. وأما على الصعيد الخارجي، فالتعاطي مع حكومة ميقاتي ليس بأفضل حال، فالمسؤول الفرنسي بيار دوكان في زيارته الأخيرة لبيروت، أخبر ميقاتي وحكومته بأنه ينبغي التقدم بوتيرة أسرع نحو الاصلاحات ونحو توفير متطلبات الشعب اللبناني. وأمهل الراعي الفرنسي الحكومة أسابيع قليلة لتثبت قدرتها واستعدادها لتنفيذ الإصلاحات وإلا لتكف عن انتظار المساعدات التي من شأنها أن تبقيها على قيد الحياة. وعلى الجانب الامريكي ووفقا لدوائره المعنية، فإنه يتوقع أن تلقى حكومة نجيب ميقاتي مصير حكومة حسان دياب، وأنها سترسب في امتحان الاصلاح وستواصل تعطيل المفاوضات مع إسرائيل. الصمود.. والصدام مع الشارع ولدى سؤاله عن الضربة القاضية التي يتوقع أن تسقط بها حكومة ميقاتي، قال النائب السابق مصباح الأحدب إنه لم يكن مقتنعاً منذ تشكيلها بأنها قادرة على تحقيق الإنقاذ المنشود، فولادتها تمت كسابقاتها بناء على تسوية كبرى مع الفريق الذي يهيمن على لبنان. واعتبر أن الإنقاذ لا يتحقق من خلال تسوية، بل وفقا لطروحات وبرنامج واضح، راهنا صمود الحكومة بتلقيها للدعم المالي العربي والدولي، وفي حال لم تتلق هذا الدعم فمصيرها عاجلا أم آجلا الاصطدام مع الشارع. واستبعد أن تحصل الحكومة على الدعم المالي الذي تنشده، بعدما ربط المجتمع الدولي أي دعم بالإصلاحات، وقال: بناء على مطلب الاصلاحات التي لن تتحقق، فإنه لم يعد لهذه الحكومة أي معنى غير أنها تغطي وتشرعن وضع اليد على البلد من قبل حزب لا يعترف بالديموقراطية من حيث عدد الأصوات بل يتحسب الديمقراطية وفقا للعتاد والسلاح. التغيير المستحيل ورأى الأحدب أنه لا حل في الأفق لأزمة لبنان ولا حتى من خلال الانتخابات التي يسعون لها في الداخل والخارج، معتبرا أن الانتخابات ليست معيار التغيير والحل، طالما أنه ليس لدينا دولة قانون، وطالما هناك هيمنة على القضاء من قبل المافيات، وطالما أن الأجهزة الأمنية موظفة لدى هذه المافيات. ولكن بما أن النتيجة معروفة مسبقاً، ونتائجها ستعطي السلطة والأحزاب غطاء شرعيا امام المجتمع الدولي للقول «إننا فزنا بالانتخابات»، فسيقول لنا العالم: إننا نحن من انتخب السلطة. وردا على من ينادي بالمعالجة من خلال الانتخابات، أفاد الأحدب بأن طرح المعالجة عبر الانتخابات «ساذج»، فقد تبين أن هناك استحالة بتغيير الأمور من داخل المجلس، لأنه لا حل في البلد بوجود هيمنة «حزب الله» الذي يتصرف وكأنه قائد الأوركسترا الأوحد والجميع يجب أن يسير على النوتة نفسها. أما عن فريق السياديين الذي يدعي رفضه لهيمنة حزب الله، فهو في رأي الأحدب شريك دائم في السلطة ولطالما لعب دور غض الطرف عن أفعال «حزب الله».
