تواصل مليشيا الحوثي تدمير المؤسسات الصحية وابتزاز الشعب اليمني والعمل على نشر الأمراض والأوبئة وإعاقة فرق التحصين للأطفال والكبار بما فيها لقاح «كورونا»، وترفض السماح للمنظمات الأممية باعتماد مراكز للتطعيم في مناطق سيطرتها. وكشفت مصادر طبية يمنية ل«عكاظ» فرض المليشيا رسوماً على تحصين الأطفال رغم أن جرعات اللقاح مجانية وتقدم من المنظمات الدولية، مؤكدة أن المليشيا تفرض على كل طفل ألف ريال يمني مقابل كل جرعة تحصين دورية، كما تفرض مبالغ مالية باهظة توازي المستشفيات الخاصة على الكشفيات في المستشفيات الحكومية. وأفادت المصادر بأن المليشيا لم توظف ما تستولي عليه من أموال من المواطنين لخدمتهم أو في صرف رواتب الأطباء والموظفين بل تعمل على نهب الإيرادات وتجويع الأطباء واختطافهم إذ لا يزال هناك أكثر من 250 طبيباً وعاملاً صحياً من مختلف القطاعات في صنعاء مختطفون. ولفتت المصادر إلى أن مستشفيات صنعاء تعاني من غياب الأطباء المتخصصين الذين فر غالبيتهم إلى مناطق الشرعية، فيما البقية داخل سجون الحوثي. واتهم طبيب يمني في مستشفى الثورة بصنعاء المليشيا بمطاردة الأطباء، وتحويل المستشفيات إلى مراكز جاسوسية والاعتداء على العاملين، كاشفاً وجود جناح في المستشفى الجمهوري مخصص لعلاج الخبراء الإيرانيين. من جهة أخرى، جددت الحكومة اليمنية حرصها على إنهاء الصراع في اليمن الذي تسبب بأسوأ أزمة إنسانية، وأدى إلى موجات نزوح للملايين بين أوساط الشعب، مشددة على لسان مندوبها الدائم لدى الأممالمتحدة عبدالله السعدي، على ضرورة اضطلاع المجتمع الدولي ومجلس الأمن بمسؤولياتهما وممارسة الضغط على مليشيا الحوثي للجنوح للسلام وإيقاف التصعيد وقتل اليمنيين.
