التوظيف العشوائي وغير المنظم لبعض شركات حراس الأمن، لا يخدم السعودة ولا يتوافق مع رؤية 2030، ولا حتى مع أنظمة وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، كما أن المحال الصغيرة أصبحت تتحايل بالتعاقد مع حراس أمن بدوام جزئي للخروج من التصنيف المتدني فقط، وتمارس مع أولئك العاملين كثيرا من التجاوزات، كحرمانهم من برامج الخدمات الاجتماعية، فضلا عن أن غالبيتهم غير مسجلين في التأمينات ولا في برنامج نطاقات المتخصص في حساب السعودة. واستغلت ذلك شركات الحراسات الأمنية الخاصة بعد تزايد الطلب على تشغيل كادر أمني في مهنة حارس أمن من قبل المطاعم والمشاغل والمصانع. ويعاني بعض من أفراد الحراسات الأمنية من تهميش حقوقهم، ولا يتمتعون بكثير من المزايا التي يحصل عليها موظفو القطاع الخاص، فهم بلا هيكل وظيفي واضح يساعدهم على تحديد ورسم مستقبلهم، إذ يقدمون خدمات جليلة للمجتمع، مثل حماية المتاجر والمتسوقين في الأسواق وأموال البنوك والموظفين في الشركات المختلفة، إلا أنهم لا يحظون بالتقدير نظير تلك الجهود التي يقدمونها. ونلاحظ ثمة تباينا بين رواتب أفراد الحراسات الأمنية، رغم أنهم يؤدون ذات المهمة، فعمل حارس الأمن في المركز التجاري، لا يختلف عنه في المدرسة أو البنك أو المستودع، فالمهمة مسؤولية كبرى تحتاج ليقظة وتحرك حول المنشأة والتعامل بحزم مع كل من يحاول ارتكاب أي خطأ ما يعرّضه للخطر، في حال وقع خلاف أو عراك. كما أن المتعاقدين يوقّعون مع شركات الحراسات عقودا كثيرا ما تبخسهم وتنال من رواتبهم ومزاياهم ولا تساوي متاعب المهمة التي قد تكلفه حياته في بعض الأحيان. ونستطيع أن نوجز معاناة العاملين في الحراسات الأمنية في تدني الراتب، وتجاهل الحقوق العامة للموظف، دون مراعاة لخدمة التأمين الطبي ولا للإجازات وهذه الظاهرة هي سبب في رفع وتيرة تسرب العاملين من شركات الحراسة التي تعاني أصلا من عجز كبير في توفير كوادر. لذا لابد أن تنظر وزارة العمل والتنمية الاجتماعية في معاناة هذه الشريحة من المجتمع، وسن أنظمة تحميهم وتحفظ حقوقهم.
