أوصت اللجنة الأمنية بمجلس الشورى بتعديل نظام الحراسات الأمنية المدنية الخاصة ، وذلك لضمان الحقوق وتهيئة بيئة مناسبة يمكن أن تستوعب (نصف مليون) موظف وإتاحة فرص وظيفية للمرأة في الأماكن المناسبة . واشترطت التعديلات المقترحة أن يكون جميع الإداريين والمشرفين وحراس الأمن العاملين في شركات ومؤسسات الحراسة الأمنية سعوديين بالاضافة الى وجود كادر وظيفي يحدد المراتب وسلم الرواتب وتحديد المهام والمميزات والأجور والإجازات وساعات العمل والتأمين الصحي والتأمينات الاجتماعية وفق نظام العمل والتأمينات. وشددت التعديلات على ألا يقل الحد الأدنى في سلم رواتب الحراسات عن راتب الجندي ، وتلتزم الشركة بتدريب وتأهيل الحراس والمشرفين التابعين لها . وأشارت اللجنة إلى مقترحات سابقة قدمتها الغرفة التجارية الصناعية تتضمن تحديد المرتبات لرجال الأمن بحيث لاتقل لحملة الابتدائية عن 4000 ريال والمتوسطة 5000 والثانوية وما فوق لا يقل عن 6000 ريال، على ان تكون رواتب المشرفين من 5 إلى 7 آلاف ريال .