وافق مجلس الشورى في جلسته أمس (الأربعاء)، على مشروع نظام الإقامة المميزة، وعلى تعديل المادتين «ال17» و«ال21» من نظام مكافحة الرشوة، وعلى تعديل عدد من مواد نظام تطبيق كود البناء السعودي. وعلمت «عكاظ» من مصادر مسؤولة في مجلس الشورى أن مشروع «الإقامة المميزة» قدمته الحكومة للمجلس بهدف مناقشته والبت فيه بشكل عاجل. وأوضحت المصادر ل«عكاظ» أن المشروع يهدف إلى منح عدد من المزايا التي تقدم للمقيم من ضمنها حقه في استقدام العمالة وامتلاك العقار وامتلاك وسائل النقل، واستصدار زيارة للأقارب، على أن تكون الإقامة المميزة على نوعين غير محددة المدة ولسنة واحدة قابلة للتجديد وفق شروط من أبرزها وجود جواز ساري المفعول، مع وجود الملاءة المادية، مع تقرير صحي وسجل جنائي. وفيما يسعى النظام إلى استقطاب الميسورين وأصحاب الرساميل ليعاملوا معاملة خاصة، كشفت المصادر أن هدف المشروع إنشاء مركز يسمى مركز الإقامة المميزة.