أبدت مجموعة «سامبا» المالية تفاؤلاً حيال استقرار الوضع المالي الكلي في السعودية وقدرته في الحفاظ على تعافيه، في ظل انخفاض سعر الفائدة المتداول بين المصارف بدرجة قوية معقولة، في الوقت الذي يُظهر فيه النشاط غير النفطي انتعاشاً من جديد وتسارعاً في بعض القطاعات الاقتصادية. وأوضحت «سامبا» في تقريرها الربعي الذي صدر حديثاً تحت عنوان «المرصد الاقتصادي» في قراءة لاتجاهات اقتصاديات المملكة والأسواق العالمية للفترة الماضية والقادمة، أن من العوامل المحفزة لارتفاع التدفقات الداخلة الإدراج المرتقب لسوق الأسهم السعودية والبالغة قيمتها 536 مليار دولار في مختلف المؤشرات العالمية وأكثرها أهمية إدراجها في يونيو القادم في مؤشر «مورغان ستانلي للأسواق الناشئة» الذي يحظى بمتابعة كبيرة، وتبلغ قيمته 5.2 تريليون دولار، إذ من المتوقع لسوق «تداول» أن تكون ثامن أكبر بورصة في المؤشر بحلول شهر سبتمبر القادم، بحصة قدرها 2.7% متخطية تصنيف المكسيك وإندونيسيا وبولندا. وترجع سامبا نظرتها الإيجابية حيال استقرار الوضع المالي الكلي السعودي إلى الأصول الاحتياطية بالغة الضخامة، التي بلغت حوالى 64% من إجمالي الناتج المحلي لعام 2018، التي تعد واحدة من أعلى النسب في العالم.