في الوقت الذي تمضي فيه السعودية في حملة مكافحة الفساد، أرسلت رسائل واضحة تطمينية، أنها تتعامل وفق قواعد القوانين المصرفية والقانونية، عندما أشارت مؤسسة النقد العربي السعودي أنه تم حجز الحسابات المصرفية الشخصية للمتهمين بقضايا الفساد، وحرصت على التوضيح أن ذلك لا يشمل الشركات التي لهم ملكية فيها، مشددة في نفس الوقت على عدم وجود قيود على إجراء عمليات التحويلات الداخلية والخارجية. هذه التصريحات عكست أن الدولة تعمل وفق أنظمة الحوكمة والمحاسبة والشفافية، وفي نفس الوقت تضع في اعتبارها القوانين المصرفية والتعاملات القانونية في مثل هذه القضايا، فضلا عن حرصها أن تمضي الشركات التي تتبع الأشخاص الذين يخضعون رهن الاستجواب في أعمالها واستثماراتها وفق القوانين المتبعة. وكما قوبل قرار اجتثاث الفساد من جذره بترحاب داخلي غير مسبوق وخارجي غير معهود، قوبل أيضا قرار مؤسسة النقد بالارتياح، خصوصا في القطاعات الاستثمارية والاقتصادية. إن عملية مكافحة الفساد ستستمر من خلال اللجنة العليا التي يرأسها ولي العهد الأمير محمد بن سلمان والتي سستسهم حتما في عملية الإصلاح الاقتصادي، لأن الشاب محمد بن سلمان يحاول إلغاء النمطية التقليدية في مفاصل الدولة، ويعيد ترتيب البيت السعودي من الداخل اقتصاديا واجتماعيا واستثماريا وأمنيا، لكي تستطيع السعودية المتجددة الوصول إلى مصاف الدول العالمية بعيدا عن الإرهاب والفساد، فضلا عن تغيير ديناميكية العمل وفق الشفافية والكفاءة والمهنية والمحاسبة والمساءلة، تماشيا مع نهج الرؤية السعودية 2030. كما أن اتخاذ القرارات الجوهرية لمصلحة الوطن سيخلق مزيداً من اليقين لدى الشعب السعودي بأن السعودية ماضية وفق عمل مؤسساتي، وأيضا لدى المستثمرين الدوليين، الذين يرغبون في الاستثمار في المشاريع الكبرى مستقبلا، بأن هناك استقرارا سياسيا، خصوصا أن ما يتم حاليا ما هو إلا عملية إصلاحية خالصة وإيجابية تخلق نموذجاً ناجحاً للتنمية الاقتصادية المستدامة، عبر توفير بيئة بعيدة عن الفساد والإرهاب، وهو الجانب الذي يعمل عليه ولي العهد لتحقيقه.. لقد وضع الملك سلمان بن عبدالعزيز الأسس للدولة السعودية المتجددة، لعهد جديد واقتصاد حديث، لإعطاء جيل الشباب الطامح للتغيير والتحديث والإصلاح القيادة من الأمام، وهي العملية التي باركتها الشريحة الشبابية في المجتمع السعودي.. إنها سعودية سلمان.. شفافية.. محاسبة.. وحوكمة وبناء وتعمير.