أوضح وزير الخارجية عادل الجبير أن المجازر التي ارتكبت في حلب يمكن تصنيفها بأنها جرائم حرب ضد الإنسانية. وقال الجبير في الكلمة التي ألقاها في الاجتماع الطارئ للجنة التنفيذية لوزراء خارجية منظمة التعاون الإسلامي أمس (الخميس) في جدة إن السعودية قامت أخيراً بالعديد من الاتصالات بالأطراف الإقليمية والدولية الفاعلة والدول الشقيقة والصديقة، تعبيراً عن مواقفها وأهمية التحرك الفوري لإيقاف آلة القتل. وتابع قائلا «المملكة رحبت بصدور قرار مجلس الأمن رقم 2328 بشأن نشر مراقبين دوليين في حلب للإشراف على عمليات إخلاء المدنيين، وأعربت عن مؤازرتها للشعب السوري في ما يواجه من إبادة جماعية يرتكبها النظام السوري». من جهته، قال وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو الذي ترأس الاجتماع الوزراي إن تركيا تؤمن بأن الحل الأفضل للأزمة السورية هو الحل السياسي عبر مفاوضات حقيقية وخروج الميليشيات المسلحة من سورية. من جانب آخر، أكد الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي الدكتور يوسف بن العثيمين أنّ عجز المجتمع الدولي لوضع حدّ للقتل الممنهج للمدنيين السوريين من قِبل قوات النظام السوري وعدم تمكّن مجلس الأمن من التوافق على اعتماد قرار ملزم تحت البند السابع من ميثاق الأممالمتحدة، شجّع النظام السوري على مواصلة سياسة القتل والإبادة لسكان حلب. وصدر في أعقاب نهاية الاجتماع بيان ختامي أعرب فيه الوزراء عن بالغ قلقهم من التطورات المأساوية الخطيرة التي تشهدها حلب جراء العدوان السافر الذي يشنه النظام السوري وحلفاؤه ضد المدنيين العزل مجددين على موقفهم الثابت بأن الحل الوحيد للأزمة السورية يتمثل في استئناف المفاوضات برعاية الأممالمتحدة ووفقاً لبيان «جنيف 1». وأخذ الاجتماع علما بالبيان المشترك لوزراء خارجية إيران، وروسيا، وتركيا حول الخطوات المتفق عليها لإحياء العملية السياسية لإنهاء الصراع في سورية متجاهلا وثيقة موسكو التي صدرت في نهاية الاجتماع الثلاثي، في موسكو أخيرا.
