أكد محافظ مؤسسة النقد العربي السعودي الدكتور أحمد بن عبدالكريم الخليفي، أنه ليس هناك ما يقلقنا من قانون "جاستا"، وأن استثمارات المملكة في الولاياتالمتحدةالأمريكية تتمتع بحصانة سيادية، وليس هناك ما يدعوا للقلق حيالها, مؤكداً أنه لا يوجد أي نية لفك ارتباط الريال بالدولار أو تغيير سعر الريال مقابله. واستعرض الخليفي خلال مؤتمر صحفي عقد اليوم (الاثنين)، بمناسبة إصدار التقرير السنوي الثاني والخمسين لمؤسسة النقد العربي السعودي، أبرز التطورات الاقتصادية المحلية والعالمية للعام المالي 2015م , والتطورات النقدية والمصرفية، وميزان المدفوعات، وآخر تطورات القطاع الخارجي والمالية العامة والقطاعات النفطية وغير النفطية، بما في ذلك تطورات أنشطة التأمين والتمويل والسوق المالية، بالإضافة لسلسلة زمنية من إحصاءات المالية العامة، والنفط، والإحصاءات النقدية، والبنكية، وإحصاءات القطاع الحقيقي. وأبان أن الاقتصاد الوطني واصل نموه الإيجابي في عام 2015م، حيث زاد وفقاً لبيانات الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بنسبة 3.5 في المئة، إلا أن النمو الاقتصادي تأثر بوضع السوق النفطية وتطورات الاقتصاد العالمي وبالجو العام في المنطقة، لذا نما اقتصاد المملكة في النصف الأول من هذا العام بنسبة 1.5 في المئة مقارنة بالفترة المماثلة من العام السابق. وأوضح محافظ مؤسسة النقد، أنه وحسب آخر البيانات الصادرة من الهيئة العامة للإحصاء، فقد انخفض التضخم في شهر سبتمبر من هذا العام ليبلغ 3 في المئة، مقارنة بنسبة بلغت 4.3 في المئة بداية العام (يناير 2016م)، لافتاً النظر إلى استمرار مساهمة القطاع النقدي والمصرفي في الحركة الاقتصادية، من خلال توفير السيولة الملائمة لتمويل الأنشطة في الاقتصاد، كما واصلت المصارف تقديم خدمات مصرفية ومالية حديثة وشاملة في مختلف مدن ومناطق المملكة. وقال الدكتور الخليفي: "إن المستقبل المشرق الذي سوف تصل إليه المملكة من خلال مسارها التنموي الجديد الذي حددت أهدافَه رؤية 2030 وبرنامج التحول الوطني، سيكون له الأثر الاقتصادي الملموس من خلال تنويع الاقتصاد الوطني، ورفع قيمة أصول صندوق الاستثمارات العامة، وزيادة مساهمة القطاع الخاص، وزيادة الاستثمارات الأجنبية المباشرة، وخفض معدل البطالة، ورفع مساهمة المنشآت الصغيرة والمتوسطة، وكذلك رفع نسبة مشاركة المرأة في سوق العمل، وتعزيز الكفاءة والتوازن في الإنفاق العام من خلال زيادة الإيرادات غير النفطية، ورفع نسبة مدخرات الأسر من إجمالي دخلها". وفي سؤال حول جدولة القروض ومدى أثرها على التعثر في السداد، أبان أن الهدف الأساسي من هذا الإجراء هو تلافي المزيد من التعثر وعدم قدرة المقترضين من السداد، وأن الجدولة هي خطة في الاتجاه الصحيح لإعادة الوضع الطبيعي, مفيداً بأن نسبة التعثر في القروض لا تتجاوز 1 في المئة من إجمالي القروض. وكشف الخليفي، أن المؤسسة بصدد الإعلان عن الإصدار السادس والجديد من العملة، مؤكداً أن الفئات هي نفسها، وأن التغير سيكون حول إصدار ريال معدني, نافياً إصدار فئة ورقية ب 1000 ريال, كما أكد أن المؤسسة ليس لديها أي توجه لفرض رسوم على تحويلات الأجانب، على الرغم من أن حجم الحوالات كبير، ولكن إذا تم قياسه بحجم العمالة الموجودة الذي يعد كبير أيضاً, كاشفاً عن توجه لزيادة عدد الفروع للبنوك الأجنبية في المملكة ما دامت تقدم قيمة للاقتصاد. وحول الأراضي البيضاء المرهونة لدى البنوك وهل هي ملزمة بدفع الرسوم عليها، أكد الخليفي أنه حالياً هناك نقاش مع وزارة الإسكان، وأنه من المبكر الحديث حول هذا الموضوع. وتطرق إلى قطاع التأمين، وأن أرتفاع الأسعار فيها تعد من الأمور المقلقه لدى مؤسسة النقد, والمؤسسة لا تستطيع التدخل في فرض أسعار معينة, كاشفاً أن نسبة السيارات المؤمنة في المملكة لا تتجاوز 50 في المئة، ونعمل على في زيادة السيارات المؤمنة بحيث تكون سبب في نقص الأسعار.
