أخيرا انطلقت الحملة الدولية لمطالبة بريطانيا بالاعتذار عن جريمتها بحق الشعب الفلسطيني «وعد بلفور» مروراً بفترة الانتداب ووصولا للنكبة والمساعدات المفتوحة في تأسيس دولة الكيان الصهيوني وما نتج عنها وما ترتب عليها من تشريد للفلسطينيين واقتلاع لكل ما هو فلسطيني من فلسطين. هذه الحملة تحمل شعار: «بريطانيا... حان وقت الاعتذار»، وتهدف الحملة لجمع أكثر من مليون توقيع تنتهي بالذكرى المئوية لوعد بلفور، وسوف يلي ذلك إرسال التوقيعات للحكومة البريطانية لمطالبتها بشكل رسمي بالاعتذار والاعتراف بخطاياها وجرائمها بحق الشعب الفلسطيني. ويشارك بهذه الحملة عدد كبير من المؤسسات الفلسطينية والغربية لمطالبة بريطانيا بالاعتذار عن وعد بلفور، وكلنا يعرف ما الذي سيترتب على الاعتذار البريطاني لو اعتذرت بريطانيا. لا يكفي الحق وحده عندما تغيب المحكمة والقضاة والقانون والمحامون. فمسمى «المجتمع الدولي» مسمى حضاري لأحد أوجه الاستعمار والاحتلال والاستعباد في العالم. فلم يكن الحق في مواجهة مع الذكاء يوما كما هو في فلسطين. فالصراع الفلسطيني - الإسرائيلي لم يكن صراعا بين الحق والحق أمام محكمة عادلة وليس صراعا بين نصف الحق ونصف الحق فتحسمه معركة عسكرية عابرة، لكنه صراع بين الحق والذكاء، صراع بين الحق الفلسطيني المطلق والذكاء الإسرائيلي المطلق بما في ذلك القوة الإسرائيلية. هذا لا يقلل من الذكاء الفلسطيني، لكن الإدارة الفلسطينية للصراع الفلسطيني الإسرائيلي لم يستنفد إمكانات وقدرات الشعب الفلسطيني والعكس هو الصحيح، حيث يصدق على الطرف المقابل أنه يستنفد كل ما يملك وما يعرف من حيل وأساليب الخداع، حتى أطال أمد الصراع خمسة أجيال فلسطينية، وحتى قسم فلسطين «الأرض» إلى أربع مناطق، وقسم الفلسطينيون «الشعب» إلى خمس هويات سياسية منذ بداية مشروع الاحتلال البريطاني الصهيوني: شعب غزة، وشعب الضفة الغربية، وشعب المقدسيين، شعب 48، وشعب اللاجئين والمهجرين. نحن إذن أمام منهجيتين متناقضتين في الصراع الدائر في فلسطين وما حولها وما تحتها وما فوقها. فلا يمكن للفلسطينيين أن يركنوا إلى الحق فقط في مواجهتهم للكيان الصهيوني في هذا الصراع. لا بد أن يتحرر العقل الفلسطيني والعقل العربي عموما من الرهان على الحق فقط كسلاح وحيد في هذه المعركة التي أصبحت وجودية، فلا بد من أن يستنطق الفلسطينيون والعرب قدراتهم وإمكاناتهم وأن يطلقوا العنان لابتكاراتهم ووسائلهم دونما استثناء. وهذا ما يفسر التناقض المخيف الذي نلحظه تنامي الوعي العالمي وبمفهوم وفكرة الدولة الفلسطينية وحقوق الشعب الفلسطيني، بينما يبدو الوعي الفلسطيني والعربي يتراجع ويتدهور بمفهوم وفكرة الدولة الفلسطينية بشكل لافت وخطير. لقد حقق الفلسطينيون في السنوات الأخيرة إنجازات كبيرة ومهمة وحيوية على الصعيد العالمي. فاعترفت 137 دولة بفلسطين دولة مستقلة كان آخرها تصويت البرلمان اليوناني على هذا الاعتراف، وكانت فرنساوبريطانيا من بين الدول التي صوتت برلماناتها لصالح الاعتراف بدولة فلسطين. كما نجح الفلسطينيون باختراق ثقافي حيوي من خلال تصويت اليونسكو بقرار ينفي وجود ارتباط ديني لليهود بالمسجد الأقصى وحائط البراق، وهذا قرار في ظني سيؤخر كثيرا مشروع تهويد القدس، شريطة أن يتلقفه الفلسطينيون لمواجهة مشاريع الحفر والتنقيب والتزوير لما فوق الأرض وما تحتها. كما نجح الفلسطينيون بحركة مقاطعة البضائع الإسرائيلية في حملة انطلقت من رام الله لكنها نجحت في الخارج ولم تنجح كثيرا في الداخل. فصدر قرار دول الاتحاد الأوروبي بحظر استيراد الدواجن والألبان من المستوطنات الإسرائيلية. وقد اتسعت الحملة لتشمل عدة مؤسسات أكاديمية واقتصادية مقاطعة تل أبيب في إيرلندا وجنوب أفريقيا وألمانيا وإسبانيا وفي أمريكا وغيرها من دول العالم. كل هذه الجهود والنجاحات التي يحققها الفلسطينيون في الخارج وتهدف إلى صيانة حقوق الشعب الفلسطيني وصولا لتحرير واستقلال دولة فلسطين لم تستثمر من السلطة الفلسطينية ولم يقابلها تفاعل حقيقي وجاد من السلطة الفلسطينية والمؤسسات الفلسطينية؛ بما في ذلك تمييع الحق الفلسطيني بمحاكمة إسرائيل على جرائمها في محكمة الجنايات الدولية والذي ظلت السلطة تراوح به مترددة لفترة طويلة. كل هذا جعل أصوات فلسطينية وغير فلسطينية كثيرة تنادي بإسقاط اتفاقية أوسلو وإسقاط كل ما ترتب عليها، بما في ذلك السلطة الفلسطينية في الضفة. وفي ظني أن هذا هو السبيل الوحيد للخروج من وهم شرعية أوسلو التي أفادت إسرائيل فقط، وإن إسقاط أوسلو هو السبيل الوحيد لإيجاد مرجعية فلسطينية شابة ومؤمنة بالدولة الفلسطينية ومؤمنة بالعقل الفلسطيني في الداخل والخارج بما في ذلك حق المقاومة. فلسطين بحاجة للعمل من الداخل والخارج، وفلسطين في هذه المرحلة بحاجة للمحامين والقانونيين أكثر من حاجتها لسياسيين.
