طالبت منظمة هيومان رايتس ووتش يوم الجمعة وزيرة الخارجية الامريكية هيلاري كلينتون أن تدعو المغرب الى تطبيق الدستور الجديد الذي يضمن حدا من الحريات ومبادئ حقوق الانسان وقالت ان ممارسات السلطات المغربية تتعارض مع روح الدستور الجديد. وقالت المنظمة ومقرها نيويورك "على رئيس الحكومة المغربية الجديد عبد الاله بن كيران أن يقود عملية تنقيح القوانين التي تفرض عقوبات بالسجن على التعبير السلمي عن الرأي." وطالبت كلينتون التي ستبدأ زيارة رسمية الى المغرب يوم السبت أن تضغط على المغرب في هذا الاتجاه. وأضافت أن الدستور الجديد "رفع السقف عاليا في مجال حقوق الانسان" و"ما نحتاجه الان هو الارادة السياسية لتطبيق مبادئه لالغاء الترسانة القانونية القمعية التي تستخدمها السلطات للحد من التعبير عن الاراء المعارضة". وقالت ان "السلطات المغربية تواصل معاقبة الخطاب المُنتقد والمعارض من خلال تطبيق العديد من الاحكام القمعية التي يتضمنها قانون الصحافة والقانون الجنائي والتي يبدو أنها تتعارض مع روح الدستور الجديد." وكان المغرب قد عرض دستورا جديدا على التصويت في اول يوليو تموز الماضي وافق عليه المغاربة بالاغلبية بضغط من الشارع متأثرا بموجة الاحتجاجات التي عرفها العالم العربي في اطار ما يعرف بالربيع العربي. ويقر الدستور الجديد العديد من الحريات كما منح بعض الصلاحيات لرئيس الوزراء مقابل تخلي الملك عن بعض من سلطاته واحتفاظه بالقرارات الاستراتيجية والهامة. كما أعقب هذا الدستور انتخابات مبكرة أسفرت عن فوز حزب العدالة والتنمية الاسلامي بأغلبية الاصوات وتولي أمينه العام عبدالاله بن كيران رئاسة الحكومة