وليد ابو مرشد أكد مدير عام التعليم الأهلي والأجنبي في وزارة التربية والتعليم، محمد بن عيد العتيبي أن الوزارة غير راضية عن أداء 252 مدرسة أهلية التي تمثل 7 بالمائة من المدارس الأهلية في المملكة من مجموع المدارس الأهلية البالغة 3300 مدرسة، وأكد أن إجراءات الوزارة تصل إلى الإغلاق و سحب الترخيص حال أثبتت المدرسة عجزها عن الالتزام والقيام بمهامها، وان السوق منافس ومفتوح على حد وصفه، وقال : إن العقوبات الأن مناطة بالوزارة وهناك اجراءات تتعلق بالبيئة والتعليم، منوها الى ان وجود هيئة تقويم التعليم العام ستكون محكا لتقييم المدارس الحكومية والأهلية، وستكشف لولي الأمر جودة المدرسة من عدمها"، وأضاف خلال عامين أغلقت الوزارة 16 مدرسة أجنبية لوجود مخالفات تعليمية، ولم تلتزم بالمعايير والمقاييس التي تنشدها الوزارة، مشيرا إلى أن وزارة التربية والتعليم كانت لا تملك لائحة واضحة للتدخل في تحديد رسوم المدارس الأهلية، قبل صدور قرار مجلس الوزراء الأخير فيما يتعلق بدراسة رسوم تلك المدارس، وأشار الى ان الوزارة حددت عددا من المعايير والضوابط لرفع المدرسة الرسوم الدراسية، مشترطة على المدارس الأهلية الراغبة في تقديم الطلبات عن طريق اللجنة انه ليس لديها مجال للاجتهاد في تطبيق المعايير، ومن ذلك معايير كلفة وتشمل تكلفة المبنى والتجهيزات، وجوانب مرتبطة بالكفاءة والمخرج التعليمي والبرامج التي تقدم للطلاب، إضافة الى نتائج الطلاب من خلال الاختبارات الوطنية وربط ذلك بمستوى الرسوم، مبينا أن القرار سيعالج كثيرا من الأمور التي كانت تجزأ ولا يصاحبه أي رسوم إضافية للتكلفة والأنشطة، وأوضح أن ولي أمر الطالب لابد أن يبلغ قبل بداية العام الدراسي المقبل بتحديد الرسوم، ولابد أن يكون هناك عقد موحد بين المدارس وولي الأمر من ناحية الزيادة والسداد، لحفظ حقوق ولي الأمر والمدرسة والطالب.