يبدو أن موجة التقشف شملت ملكة بريطانيا، اليزابيث الثانية، التي أعلن قصرها، والمعروفبأسم " باكينغهام"، الاثنين، عن تراجع في ميزانيتها السنوية لهذا العام. فقد صرح القصر الملكي أن الميزانية السنوية المخصصة للملكة لهذا العام بلغت 38.2 مليون جنيه إسترليني (57.8 مليون دولار) مقارنة مع 41.5 مليون جنيه إسترليني (62.8 مليون دولار) خصصت العام الماضي. وبذلك، تكون قد بلغت مساهمة كل مواطن بريطاني في ميزانية الملكة قرابة 62 بنساً سنوياً. ويأتي تراجع تكاليف معيشة الملكة جراء انخفاض عدد الرحلات الجوية الخاصة التي تسافرها سنويا، إلى جانب ردها لبعض المبالغ المالية لموازنة الحكومة بعد بيع طائرتها المروحية الخاصة، وفق البيان المالي السنوي للأسرة المالكة. وعموماً، انخفض الإنفاق السنوي للملكة بنسبة 17 في المائة منذ عام 2001. وكان وزير الخزانة البريطاني، جورج أوسبورن، قد ذكر في سياق الموازنة التي أعلن عنها الشهر الماضي، أن ميزانية الملكة ستبقى مجمدة عند 7.9 مليون دولار العام المقبل. وأكد أن الملكة أعطت موافقتها الكاملة على قرار التجميد، التي لا تشمل تكلفة الحماية الأمنية الموفرة لها. وتغطي الحكومة البريطانية موازنة الملكة مقابل تلقي عائدات من الممتلكات الملكية، لتشمل الفترة من أول إبريل/نيسان 2009، وحتى 31 مارس/آذار 2010. أن إليزابيث الثانية، احتفلت في منتصف يونيو/ حزيران الماضي، بعيد ميلادها ال84، وسط احتفال رسمي سنوي يعرف ب"تروبينغ ذا كلار" Trooping the Color)، أي "حمل العلم". وتقدر ثروة الملكة بنحو 290 مليون جنيه إسترليني (446 مليون دولار)، مما يضعها في المرتبة ال245 على لائحة أثرياء المملكة المتحدة، وفق تصنيف صحيفة "صندي تايمز" الذي نشر في إبريل/ نيسان.
