أوصت لجنة الشؤون التعليمية في مجلس الشورى بمعالجة وضع المعلمات البديلات المستثنيات من التثبيت ، وذلك بتعيينهن على وظائف رسمية مشيرة الى انه سيتم الرفع بالتوصية للمجلس للتصويت عليها خلال الاسابيع المقبلة . جاء ذلك بعد مناقشة اللجنة ملف المعلمات البديلات المستثنيات من التعيين والتثبيت على وظيفة حكومية بناء على الأمر الملكي الاخير الذي صدر بتثبيت جميع الموظفين المتعاقدين. وقال رئيس لجنة الشؤون التعليمية والبحث العملي بمجلس الشورى الدكتور أحمد بن سعد بن أحمد آل مفرح: إن لجنته ناقشت ملف البديلات المستثنيات من التثبيت على وظائف رسمية بدعوى عدم وجودهن على رأس العمل حين صدور الأمر الملكي بتثبيت المتعاقدين في الادارات الحكومية وأوصت بضرورة معالجة وضعهن بتثبيتهن على وظائف رسمية. ولفت ال مفرح الى ان اللجنة نظرت في آخر تقرير قدمته وزارة التربية والتعليم وطلبت من المجلس النظر في وضع البديلات المستثنيات ومساعدة الوزارة في حل هذه الملف مؤكدا مساندة المجلس للوزارة التي طلبت تثبيت المعلمات البديلات غير أن وزارة المالية لم تستمع بعد لهذه القضية ولم تتخذ اي قرار حول هذا الملف.