يحاول الأوروبيون المطوقون بالأزمة التي تهدد إيطاليا بعد إسبانيا، تفادي أن تصبح تلك الأزمة خارجة عن السيطرة غداة الانتخابات التشريعية في اليونان غداً واحتمال خروج هذا البلد من منطقة اليورو. وأفادت مصادر ديبلوماسية في بروكسيل أمس بأن وزراء المال في دول منطقة اليورو مستعدون لعقد اجتماع بالهاتف ما إن تصدر نتيجة الانتخابات مساء غد. وأضافت المصادر أن الترتيبات لذلك اتخِذت، وأن الأعضاء في منطقة اليورو يركزون على ما يجب القيام به إذا فاز بالاقتراع أقصى اليسار اليوناني الداعي إلى إعادة التفاوض على خطة الإنقاذ التي يرى شروطها مجحفة، ما قد يمهد لخروج أثينا من منطقة اليورو. وقال مسؤولون آخرون إن قادة منطقة اليورو استعدوا تقنياً لاحتمال تخلي اليونان عن اليورو ودرسوا إمكانية أن تصدر الحكومة وثائق للديون إذا كانت غير قادرة على دفع الأجور، بانتظار العودة إلى الدراخما. وأعلن زعيم اليسار الراديكالي اليوناني الكسيس تسيبراس أول من أمس أنه يفضل بقاء بلاده في منطقة اليورو، لكن إذا تعين عليه أن يتولى الحكم فسيمهل نفسه 10 أيام قبل إعادة التفاوض مع أوروبا على برنامج التقشف المفروض على بلاده في مقابل مساعدات مالية دولية. غير أن شركاء أثينا الأوروبيين كانوا حتى الآن يحذرون من خروج البلاد من منطقة اليورو إذا لم تحترم التزاماتها، وقال رئيس الوزراء السلوفاكي روبرت فيكو الخميس: «إذا لم تحترم اليونان الشروط المحددة من اجل تطهير الأموال العامة، ستنضم سلوفاكيا إلى الدول التي تطلب خروجها من منطقة اليورو».
مواقف وأكدت المستشارة الألمانية أنغيلا مركل وجهة نظرها القائلة إن البنك المركزي الأوروبي يجب أن يضطلع بدور أكبر في مراقبة المصارف الأوروبية للمساعدة في معالجة أزمات المصارف والديون التي تواجه منطقة اليورو. وكانت مركل تنتقد اختبارات التحمل التي تجريها الهيئة المصرفية الأوروبية قائلة إنها لم تكن كافية لأنها تعتمد على السلطات المحلية والتي لها مصلحة في التهوين من المشكلات التي تواجه مؤسساتها المالية. وقالت في مؤتمر مع أصحاب الأعمال: «أصبح علي أن أفكر في كيفية تحقيق إشراف مصرفي مستقل لا يستهدف المصلحة الوطنية. وهذا الدور يمكن مثلاً أن يقوم به البنك المركزي الأوروبي». ونظم رئيس الاتحاد الأوروبي هرمان فان رومبوي بعد ظهر أمس مؤتمراً بالفيديو مع قادة ألمانياوفرنسا وبريطانيا وإيطاليا للإعداد لقمة مجموعة العشرين التي تعقد الاثنين والثلثاء في المكسيك. وقال الناطق باسم مجلس أوروبا ديرك دي بيكر: «إنه اجتماع تنسيقي يعقد بمبادرة من فان رومبوي». ويخشى الأوروبيون أن يتعرضوا لضغوط من شركائهم في قمة العشرين التي ستعقد في مدينة لوس كابوس المكسيكية. وأكد رئيس الوزراء الفرنسي جان مارك إيرولت أن على فرنساوألمانيا أن تعملا خلال القمة الأوروبية آخر الشهر لإيجاد «حل لإخراج أوروبا من أزمتها»، موضحاً أن هذه الخطوة تجرى «عبر حوار أقوى مما حصل حتى الآن». وقال: «يجب أن تعمل ألمانياوفرنسا يداً بيد في 28 و29 حزيران (يونيو) لتجدا حلاً لإخراج أوروبا من الأزمة»، بمشاركة «الشركاء الأوروبيين الآخرين». وأضاف أن «ذلك يجرى عبر حوار أقوى مما حصل حتى الآن». وغداة تصريحاته التي انتقد فيها مركل، وزيارة الرئيس فرنسوا هولاند الى روما، نفى رئيس الوزراء الفرنسي وجود أي رغبة فرنسية في تشكيل تحالف أو جبهة ضد المستشارة الألمانية. واتفق هولاند ورئيس الوزراء الإيطالي ماريو مونتي في روما على ضرورة تعزيز سبل التصدي لأزمة الديون في منطقة اليورو خلال القمة الأوروبية نهاية الشهر. وقال مونتي في ختام اجتماع استمر ساعتين ونصف ساعة إن الجانبين عبرا عن «تقارب كبير في وجهات النظر». وأثنى خلال مؤتمر صحافي مشترك على التدابير المتخذة حتى الآن والتي وصفها بأنها «إيجابية جداً»، ومنها خطة مساعدة المصارف الإسبانية، لكنه قال إن التدابير «ليست كافية لتجنيب اليورو تقلبات السوق»، وينبغي «تقوية نقاط ضعف النظام». وقال إنه ارسل إلى فان رومبوي وثيقة تمهيداً للإعداد للقمة. وأكد أن «خريطة الطريق» هذه تتضمن ثلاثة مبادئ تدافع عنها فرنسا وهي: إنعاش النمو، زيادة الاستقرار المالي، وتعزيز الاتحاد الاقتصادي والنقدي. وأكد هولاند انه لن يكتفي «بأنصاف التدابير». وقال مونتي إنه بحث مع هولاند «الديون السيادية» و»أدوات إعادة الثقة بالنسبة إلى البلدان الأكثر انكشافاً». وتحدث الجانبان عن إصدار سندات خزينة على المدى المتوسط في صورة مشتركة، وهو ما تبدي ألمانيا تحفظاً في شأنه. وقال مصدر ديبلوماسي فرنسي إن هولاند اقترح كذلك توسيع صلاحيات آلية الاستقرار الأوروبية الجاري نقاشها، لكي تتمكن من إعادة رسملة المصارف المتعثرة. وقال: «ينبغي «فصل الأخطار السيادية عن الأخطار المصرفية»، وأن ذلك يمكن أن يحصل قبل نهاية الصيف. وقبل أيام من الانتخابات اليونانية، اعرب الجانبان عن أملهما ببقاء أثينا في منطقة اليورو واحترام التزاماتها، كما قال مونتي.
المصارف المركزية وتتأهب البنوك المركزية في الاقتصادات الرئيسة لاتخاذ خطوات من بينها التحرك المنسق لتحقيق الاستقرار في الأسواق بينما تستعد دول العالم لعاصفة مالية محتملة أو حالة فزع عامة بعد انتخابات حاسمة في اليونان مطلع الأسبوع المقبل. وأعلنت بريطانيا إنها ستغرق نظامها المصرفي بالسيولة بينما تلقي أزمة ديون منطقة اليورو «بظلال قاتمة» على اقتصاد البلاد. وذكر مسؤولون من دول مجموعة العشرين أن البنوك المركزية مستعدة لاتخاذ تدابير لتحقيق الاستقرار في أسواق المال إذا ما دعت الحاجة من خلال ضخ السيولة والحيلولة دون وقوع أي أزمة ائتمان بعد انتخابات اليونان. وأبقى «بنك اليابان» (المركزي) على سياسته النقدية من دون تغيير بعد اجتماعات دامت يومين ليبقي على احتياطاته النقدية لاستخدامها إذا ما دعت الحاجة إليها عقب الاقتراع اليوناني. وقال مسؤولون ومصادر الأسبوع الماضي إن الصين واليابان تعكفان على وضع خطط طوارئ. وفي أوروبا وضعت السلطات أيضاً خططاً لمواجهة أي اضطرابات مثل أن يسحب اليونانيون أموالهم من البنوك إذا ما حقق حزب «سيريزا» الذي تعهد بإلغاء اتفاق إنقاذ اليونان مع الاتحاد الأوروبي وصندوق النقد الدولي فوزاً حاسماً. وشدد رئيس البنك المركزي الأوروبي ماريو دراغي على أن البنك يمكنه كبح السياسة النقدية التوسعية إذا تطلب الأمر. وقال في المؤتمر السنوي للبنك في فرانكفورت: «نعتقد أن بإمكاننا سحب السيولة الزائدة». وشدد بيتر بريت، أحد صناع القرار في مجلس البنك المركزي الأوروبي، على أن دول منطقة اليورو تحتاج إلى التخلي عن جزء من سيادتها من اجل الحفاظ على اليورو. وأضاف أن البنك لا يمكنه سوى تقديم إجراءات تخفف موقتاً من اثر الأزمة وعلى الحكومات حل المشكلات الأساسية.
