ضمن فعاليات المنتدى السعودي الأول للأوراق المالية وبدعم ومشاركة من هيئة السوق المالية، تشهد الرياض تجمعا اقتصاديا كبيرا وذلك خلال الفترة من 14 - 15 أيار (مايو) 2011، في فندق الإنتركونتننتال بقاعة الملك فيصل للمؤتمرات، وذلك تحت رعاية الأمير سلمان بن عبد العزيز أمير منطقة الرياض. و أكد خالد بن عبد العزيز المقيرن رئيس لجنة الأوراق المالية في الغرفة التجارية الصناعية في الرياض، أن المنتدى يهدف إلى تعزيز الثقة والاستقرار في السوق المالية من خلال تأسيس ملتقى سنوي قوي يعمل على الخروج بأفكار ورؤية جديدة تدعم مبدأ الشفافية في الفرص الاستثمارية. وأضاف خلال المؤتمر الصحافي الذي عقد في مقر الغرفة، أن المنتدى سيضم قيادات السوق وأصحاب القرار وخبراء اقتصاديين سعوديين في الأوراق المالية، لتبادل الرأي والخبرات وتعزيز الآليات والتشريعات والأنظمة والإدارة التنفيذية المؤهلة التي من شأنها التأثير الايجابي. ولفت المقيرن إلى حرص المنتدى على بحث القضايا والموضوعات المتعلقة بسوق الأوراق المالية والسعي لتحسين بيئة العمل فيها للنهوض بها . وأشار إلى أن المنتدى سيكون أداة دعم قوية لكافة عوامل تعزيز واستقرار السوق، من حيث تنظيم المشاركين وتناول القضايا المهمة وتعزيز قنوات الاتصال بين المستثمرين والشركات المالية العاملة، وتهيئة بيئة السوق من أجل تعزيز الثقة والاستقرار في السوق المالية محلياً ودولياً. من جانبه أوضح طلعت حافظ رئيس الفريق العلمي للمنتدى عضو لجنة الأوراق المالية أن المنتدى سيتطرق لعدة موضوعات تتناولها العديد من القيادات الشخصية والرسمية من القطاع العام والخاص بالنقاش والتحليل وذلك على مدى يومين. وأضاف أن المنتدى سيركز على خمسة محاور هي السوق المالية وثقة المستثمرين، وتطوير آليات السوق، مدى امكانية السوق المالية تحقيق أهدافها؟ و مساهمة صناديق الاستثمار في التنمية الاقتصادية ودورها في السوق المالية، و الأداء المتوقع لسوق الأسهم السعودية من منظور اقتصاد بحت. وأشار حافظ إلى أن اختيار لجنة الأوراق المالية لمتحدثين سعوديين يهدف إلى الاستفادة من خبرة السوق السعودية، المتنامية في هذا المجال. ونوه إلى أن هناك أكثر من 13 ورقة عمل سيطرحها 16 متحدثا، إضافة إلى إطلاق معرض مصاحب لفعاليات المنتدى.
