صرفت المحكمة الجزائية بالمدينة المنورة أمس النظر عن الدعوى المقدمة ضد المواطنة المتهمة بتعذيب خادمتها ( سومياتي ) بعد أن تعذر توافر الأدلة الدامغة على إدانة المتهمة . وبحسب خبر نشر اليوم بصحيفة الرياض فإن المحكمة الجزائية بالمدينة المنورة أسدلت الستار أمس على الفصل الأخير من فصول قضية الخادمة سومياتي التي شغلت الرأي العام وتحركت لأجلها جهات سياسية ومنظمات حقوقية , وكان حكم البراءة أو " صرف النظر عن الدعوى " الذي نطق به القاضي متوقعا من قبل المتهمة التي أكدت براءتها وألقت باللائمة على العاملة المنزلية التي تعاني من عوارض نفسية حاولت مكفولتها أن تجتاز بها محنة المرض والفقر التي دفعت بها للعمل في المملكة بعرضها على أطباء ومراكز صحية حتى تؤمن قوتها وقوت أسرتها، بحسب تعبيرها. وفقا لمحامي المتهمة، أحمد الراشد، فقد انقلب السحر على الساحر بعد أن وجهت أصابع الاتهام للمواطنة بتعذيبها , كما أن جمعية حقوق الإنسان دافعت باستماتة عن الجانية الحقيقة التي تسببت في إيذاء نفسها وغيرها ولم تنتظر توافر أدلة دامغة تدين المواطنة سوى التعاطف مع التقارير الطبية المرجعية الصادرة من مستشفى الملك فهد. وقال محامي المواطنة المتهمة، الراشد، بأن القاضي طلب اليمين من موكلته ولكن محامي الخادمة اعترض فما كان منه سوى "صرف النظر عن الدعوى " لعدم توافر الأدلة. يشار إلى أن محامي الخادمة بصدد تقديم لائحة اعتراضية على الحكم , فيما تم إطلاق سراح المتهمة بالكفالة حتى إغلاق ملف القضية , حيث أكد حقوقيون أن الإجراء الذي قام به المحامي لن يتقدم بالقضية خطوة واحدة نحو الأمام بل على العكس ربما يكون فيه هدر للوقت. وكانت القضية التي طفت على السطح نهاية العام المنصرم قد أثارت مشاعر السخط في موطن العاملة بعد أن عرضت وسائل الإعلام المحلية صورا لآثار الإصابات التي طالت أجزاء متفرقة من جسدها ، وتسبب ذلك في تهييج الرأي العام الإندونيسي للمطالبة بإجراءات رسمية صارمة لحماية العاملات الإندونيسيات في المملكة بعد تعرضهن للعنف ، حسب إدعاءاتهن . وبعد أن نطق القضاء بكلمة الحق تبين بأن كل هذه الضجة كانت فقط لتحقيق مصالح معينة ومكاسب مادية سريعة أدت إلى تفاقم أزمة استقدام العاملات من إندونيسيا ورفعت أسعار الاستقدام ووضع شروط تعجيزية لا أول لها ولا آخر.
