أسدلت المحكمة الجزائية بالمدينة المنورة أمس الستار على الفصل الأخير من فصول قضية الخادمة سومياتي التي أشغلت الرأي العام وتحركت لأجلها جهات سياسية ومنظمات حقوقية , وكان حكم البراءة أو " صرف النظر عن الدعوى " الذي نطق به القاضي متوقعا من قبل المتهمة التي طالما أكدت براءتها وألقت باللائمة على العاملة المنزلية التي تعاني من عوارض نفسية حاولت مكفولتها أن تجتاز بها محنة المرض والفقر التي دفعت بها للعمل في المملكة بعرضها على أطباء ومراكز صحية حتى تؤمن قوتها وقوت أسرتها ولكن وبحسب محامي المتهمة أحمد الراشد فقد انقلب السحر على الساحر بعد أن وجهت أصابع الاتهام للمواطنة بتعذيبها , كما أن جمعية حقوق الإنسان دافعت باستماتة عن الجانية الحقيقة التي تسببت في إيذاء نفسها وغيرها ولم تنتظر توافر أدلة دامغة تدين المواطنة سوى التعاطف مع التقارير الطبية الصادرة من مستشفى الملك فهد المرجعي. وقال الراشد "للرياض" بأن القاضي طلب اليمين من موكلته ولكن محامي الخادمة اعترض فما كان منه سوى "صرف النظر عن الدعوى " لعدم توافر الأدلة. يشار إلى أن محامي الخادمة بصدد تقديم لائحة اعتراضية على الحكم , فيما تم إطلاق سراح المتهمة بالكفالة حتى إغلاق ملف القضية , حيث أكد حقوقيون أن الإجراء الذي قام به المحامي لن يتقدم بالقضية خطوة واحدة نحو الأمام بل على العكس سيكون مجرد هدر للوقت. وكانت القضية التي طفت على السطح نهاية العام المنصرم قد أثارت مشاعر سخط في موطن العاملة بعد أن عرضت وسائل الإعلام المحلية صورا لآثار الإصابات التي طالت أجزاء متفرقة من جسدها.