وأخيرًا صرفت المحكمة الجزائية بالمدينة المنورة النظر عن قضية الخادمة سومياتي لعدم توافر الأدلة، وأثبتت فشل منظمات حقوقية كانت دافعت باستماتة عن الجانية الحقيقة التي تسببت في إيذاء نفسها وغيرها ولم تنتظر توافر الأدلة الدامغة سوى التعاطف مع التقارير الطبية الصادرة من مستشفى الملك فهد المرجعي. وكان القاضي طلب اليمين من موكلته ولكن محامي الخادمة اعترض فما كان منه سوى “صرف النظر عن الدعوى” لعدم توافر الأدلة، على المتهمة التي طالما أكدت براءتها وألقت باللائمة على العاملة المنزلية التي تعاني من عوارض نفسية حاولت مكفولتها أن تجتاز بها محنة المرض والفقر التي دفعت بها للعمل في المملكة بعرضها على أطباء ومراكز صحية حتى تؤمن قوتها وقوت أسرتها. وبحسب محامي المتهمة أحمد الراشد فقد انقلب السحر على الساحر بعد أن وجهت أصابع الاتهام للمواطنة بتعذيبها، وثبت عدم توافر الأدلة. يشار إلى أن محامي الخادمة بصدد تقديم لائحة اعتراضية على الحكم، فيما تم إطلاق سراح المتهمة بالكفالة حتى إغلاق ملف القضية التي أشغلت الرأي العام وتحركت لأجلها جهات سياسية ومنظمات حقوقية. حيث كانت القضية التي طفت على السطح نهاية العام المنصرم قد أثارت مشاعر سخط في موطن العاملة بعد أن عرضت وسائل الإعلام المحلية صورا لآثار الإصابات التي طالت أجزاء متفرقة من جسدها.