أكدت وزارة التعليم على مديري التعليم في المناطق والمحافظات الالتزام بضرورة معالجة أوضاع المعلمين والمعلمات الذين يعانون من مشكلات صحية ونفسية، بناء على ما تم من اتفاق بين وزارتي التعليم والخدمة المدنية. ووفقا لصحيفة عكاظ كشفت مصادر أن المعلمين والمعلمات الذين يرجى شفاؤهم يعاملون، بأن يتقدم المعلم والمعلمة بطلب استدعاء لرئيس لجنة الظروف الخاصة، ويتم مخاطبة الهيئة الطبية لتشخيص الحالة الصحية، والتوصيات الطبية حيالها، وفي حالة تضمن قرار الهيئة الطبية تخفيض نصاب المعلم والمعلمة من الحصص، يخفض نصابهم إلى 50 % لمدة عام دراسي دون احتساب إجازات المرض ضمن تلك المدة، ويطالب المعلم والمعلمة بتقديم تقرير طبي في بداية كل فصل دراسي، وإذا استمر المرض بعد انتهاء العام الدراسي يعاملون معاملة المريض الذي لا يرجى شفاؤه، ويتم التعامل معهم بحيث إذا كانت خدمة المعلم أو المعلمة تقل عن 18 سنة يحول إلى عمل إداري، أما إذا كانت الخدمة 18 سنة فأكثر يعطون مهلة عامين دراسيين، ويخفض النصاب إلى 50 % بحيث لا تزيد خدمته مع المهلة المعطاة له عن 20 عاما، ثم يخيّر بعد ذلك بين التقاعد المبكر أو التحويل إلى العمل الإداري، على أن يتم تقييم الحالة الصحية لهم، عن طريق الهيئة الطبية العامة كونها الجهة المختصة بذلك. وبينت المصادر، أن المعملين والمعلمات الذين يعانون من مشكلات نفسية، يتم معالجة وضعهم بجواز نقل المشمولين بلائحة الوظائف التعليمية إلى وظيفة غير تعليمية في حالة الإصابة بمرض نفسي، بموجب تقرير طبي يثبت عدم صلاحيته في مجال التعليم، أو رفض مراجعة الجهات المختصة لتقييم حالته الصحية خلال شهر من تاريخ تبليغه خطياً، ويتم إبلاغ إدارة قضايا شاغلي الوظائف التعليمية بالإدارة لدراسة الحالة والرفع إلى جهاز الوزارة لإكمال اللازم وفق المتبع.