جدّدت الإدارة العامة للتربية والتعليم في منطقة عسير، تأكيدها على مدارس المنطقة، بأن تخفيض أنصبة المعلمين والمعلمات الذين لديهم ظروف صحية تخضع للضوابط الوزارية، لافتة إلى أن تقييم الحالة الصحية يتم عن طريق الهيئة الطبية العامة كجهة اختصاص بعد إجراء الكشف الطبي اللازم. وأوضح المدير العام للتربية والتعليم بالمنطقة جلوي آل كركمان، أنه لا يحق للمعلم أو المعلمة الذين سبق تخفيض نصابهم لمدة فصلين دراسيين طلب تخفيض النصاب مجدّداً، وأن يكون تخفيض النصاب لمدة فصل دراسي واحد أو سنة دراسية كحد أقصى حسبما تقرره الهيئة الطبية، وإذا استمر المرض بعد انتهاء العام الدراسي فيعاملون معاملة المريض الذي لا يُرجى شفاؤه، وتتضمن تحويل مَن تقل خدمتهم عن 18 عاماً إلى عمل إداري، وإذا كانت خدمتهم 18 سنة فأكثر فيمنحون مهلة عامين دراسيين ويخفض النصاب إلى 50 % بحيث لا تزيد خدمتهم مع المهلة المعطاة لهم على 20 عاماً، ثم يخيرون بعد ذلك بين التقاعد المبكر أو التحويل للعمل الإداري.
وأضاف أن تقييم الحالة الصحية يتم عن طريق الهيئة الطبية العامة باعتبارها الجهة المختصّة بذلك بعد إجراء الكشف الطبي اللازم وتقدير ما تراه بشأنهم من حيث القدرة على الاستمرار في مزاولة مهنة التدريس، أو القدرة على الاستمرار في عمل التدريس بعد تخفيض النصاب إلى حد معين، أو التحويل لعمل إداري مناسب، أو تقدير عجز عن العمل بصفة دائمة وقطعية.
وتابع، أما المعلمون والمعلمات الذين يعانون مشكلات نفسية فتتم معالجة وضعهم بناءً على قواعد معاملة الموظف المشمول بلائحة الوظائف التعليمية الذي يبعد عن التدريس إلى وظيفة غير تعليمية لأسباب موجبة، والمبنية على قرار مجلس الخدمة المدنية المعتمد بالأمر السامي والمتضمن بجواز نقل المشمول بلائحة الوظائف التعليمية إلى وظيفة غير تعليمية في حالة إصابته بمرض نفسي بموجب تقرير طبي يثبت عدم صلاحيته للعمل في مجال التربية والتعليم.