أعلنت وزارة العدل الأمريكية عن فرض غرامة على شركة "ألستوم" الفرنسية للصناعات الهندسية، بلغت 772 مليون دولار لتسوية اتهامات من جانب الوزارة تزعم أن الشركة قدمت رشاوي لمسؤولين محليين للفوز بعقود مشروعات في عدة دول منها السعودية وإندونيسيا ومصر. ووجهت اتهامات للشركة وموظفيها التنفيذيين وآخرين بتقديم ملايين الدولارات لمسؤولين أجانب مقابل مساعدة هؤلاء المسؤولين في ضمان حصول الشركة على مشروعات واستخدام مستشارين لتسهيل عمليات الرشوة وسجلت تلك المبالغ على أنها عمولات أو رسوم استشارات. وجاء في الاتهامات أنه في عام 1998 رغبت الشركة في التقدم لمناقصات مشروعات محطات الطاقة في السعودية، مع الشركة السعودية للكهرباء وحصلت بالفعل على عقد واحد، وتقدمت بعد ذلك لمشاريع أخرى في عام 2000. وتضمنت مشروعات الشركة في السعودية مشروعات الطاقة في منطقة "الشعيبة"، وهي عدة مشروعات لإنشاء 14 وحدة توليد طاقة بخارية لشركة الكهرباء، وشملت المرحلتان الأوليان لمشروعات الشعيبة إنشاء محطة طاقة تعمل بالنفط، و11 وحدة توليد طاقة منفصلة بقيمة 3 مليارات دولار تقريبًا. وتدعي السلطات الأمريكية أن خلال مشروعات "ألستوم" في السعودية، زورت "ألستوم" في سجلاتها الغرض من صرف عشرات الملايين من الدولارات بعد دفعها لمسؤولين محليين للحصول على المشاريع والاستمرار فيها، ولم تستطع الشركة تقديم ما يثبت نفي هذه الادعاءات.وفق "أخبار 24". ووجهت اتهامات أخرى للشركة باستغلال 6 مستشارين لها ليس لتقديم مشورة للشركة بل لتقديم منافع للمسؤولين المحليين ذوي القدرة على التأثير على منح المشاريع للشركة، وأن هؤلاء المستشارين حصلوا على مبالغ كبيرة من "ألستوم" تراوحت من 4 – 30 مليون دولار، وأن اثنين منهم كانوا من أقارب مسؤول كبير في الشركة السعودية للكهرباء. كما استخدمت "ألستوم" في السعودية مستشارين في نفس المشروع ويقدمان نفس الخدمات والتي ذكر في العقود أنها "ترتيب الاتصال" و"تنظيم المواعيد وزيارات العملاء" و"تنظيم الاتصالات على أعلى المستويات"، ودفعت لأحدهما 30 مليون دولار وللآخر 10 ملايين دولار، دون وجود أي وثائق رسمية تثبت تقديم أي خدمات قانونية مقابل ما حصلوا عليه من أموال، مما يوجد شبهة قوية. وتضمنت الاتهامات الأمريكية أن "ألستوم" دفعت 2.2 مليون دولار لمؤسسة إسلامية مقرها أمريكا وعلى علاقة بأحد مستشاري الشركة، وتم السداد على ثلاثة أقساط. وتم تدوينها على أساس أنها "نفقات لمحطة الشعيبة"، إضافة إلى التلاعب في نسب السعودة التي تنص عليها الأنظمة الحكومية في العقود الأجنبية وذلك بتعيين أقارب المسؤولين.
