كشفت فضيحة الرشاوى التي أظهرتها تحقيقات القضاء الأمريكي مع شركة ألستوم الفرنسية، تورطها في قضايا فساد بالمملكة، من ضمنها تعيين اثنين من أقارب بعض المسؤولين الحكوميين بالشركة السعودية للكهرباء كمستشارين لديها، كما أنها قامت بدفع 2,2 مليون دولار لإحدى المؤسسات الخيرية ذات الصلة بأحد كبار المسؤولين الحكوميين. واعترفت شركة "ألستوم" الفرنسية -المتخصصة في إنجاز المشاريع الكبرى في قطاعي النقل والكهرباء- بارتكابها مخالفة "انتهاك قوانين الممارسات الأجنبية الفاسدة"، التي وجهتها لها إحدى المحاكم بولاية كونكتيكت الأمريكية، ما دعا القاضي -المسؤول عن القضية- إلى تغريم الشركة 772,2 مليون دولار عقوبة لها على تلك الانتهاكات. واتُّهم فرع الشركة الفرنسية في ولاية -كونكتيكت- بالاشتراك في مخطط لرشوة المسؤولين الحكوميين في دول أجنبية عدة، منها على سبيل المثال "السعودية وإندونيسيا ومصر وجزر البهاما"، للحصول على مشاريع ضخمة في هذه الدول، وفقًا لما ذكرته صحيفة "ماك كلاتشي دي سي" الأمريكية. وأكد المدعي العام أن حجم الرشوة التي تقدمت بها الشركة للمسؤولين الحكوميين بتلك البلاد بلغ 4 بلايين دولار، وقد مكن هذا المبلغ الضخم الشركة من الحصول على مشاريع عدة. وقال المدعي العام: "شركة (ألستوم) دأبت -منذ عقد مضى- على انتهاج سياسة تقديم الرشاوى للمسؤولين الحكوميين، في البلاد التي تريد أن تقيم فيها مشاريع تتعلق بقطاعي النقل والكهرباء، ما أسهم في نمو الشركة بشكل سريع يدعو للريبة، كما أنها لجأت إلى التلاعب في سجلاتها الحسابية، من أجل إخفاء الرشاوى التي تقوم بدفعها، من أجل الحصول على مشاريع ضخمة ستدر عليها الملايين من الدولارات". واتخذ من إندونيسيا والسعودية مثالًا لتوضيح أنواع الرشاوى المختلفة، التي دفعتها الشركة الفرنسية، ففي إندونيسيا قامت الشركة بدفع مبالغ ضخمة لأحد الأعضاء البرلمانيين البارزين، وكذا لشركة الكهرباء الوطنية الإندونيسية، من أجل تسهيل حصولها على عدد من المشاريع هناك. وعقب هذه الفضيحة، أعلنت الشركة -من خلال موقعها- عن التزامها التامّ بالمبادئ الأساسية للنزاهة والشفافية، وامتناعها عن استخدام سياسة الرشاوى في صفقاتها التي تأمل أن تعقدها في المستقبل.
