قالت وكالة الأنباء اليمنية (سبأ) إن حكومة اليمن اتهمت أمس متمردين شيعة في شمال البلاد بعدم احترام هدنة تم إبرامها في شباط (فبراير) الماضي. وكانت حكومة اليمن قد توصلت إلى هدنة مع المتمردين الحوثيين لوقف القتال المتقطع الذي أدى إلى تشريد نحو 350 ألف شخص منذ عام 2005. وقال مسؤول يشرف على الهدنة للوكالة ''على الرغم من مرور أكثر من أربعة أشهر منذ إيقاف العمليات العسكرية بناء على إعلان العناصر الحوثية الالتزام بالنقاط الست إلا أن تلك العناصر ظلت تماطل في تنفيذ كامل النقاط الست وتتنصل عن تنفيذ جميع ما يتم الاتفاق عليه في المحاضر الموقعة بين اللجان الوطنية وممثلي تلك العناصر''. ودعا المسؤول العناصر الحوثية إلى عدم التسويف والالتزام التام بالنقاط الست ''وآلياتها التنفيذية وكل ما تم الاتفاق عليه مع اللجان الوطنية بما في ذلك البرامج الزمنية وتمكين اللجان الميدانية التي تم تشكيلها من إنجاز مهامها دون عراقيل''. وكان المتمردون الحوثيون قد هاجموا الجمعة الماضي منزل أحد شيوخ القبائل الموالين للحكومة ما أسفر عن مقتل ثلاثة أشخاص. من جانب آخر، أعلنت المحكمة اليمنية الجزائية المتخصصة في شؤون الإرهاب أمس أنها ستصدر حكمها بعد غد الأربعاء على رجلين متهمين بالانتماء لتنظيم القاعدة وقتل ثمانية عسكريين ومدني واحد في مواجهات متفرقة، كما أفاد مراسل وكالة الصحافة الفرنسية. وأتى قرار المحكمة في أعقاب جلسة عقدت أمس بعد يوم واحد من تأجيلها لأجل غير مسمى، وطالب فيها الادعاء العام ''بأقصى عقوبة'' لمنصور صالح سالم دليل (18 عاما) ومبارك علي هادي مبارك الشبواني (23 عاما)، وهي الإعدام بحسب القوانين اليمنية. ويحاكم الرجلان ''بتهمة الاشتراك في عصابة مسلحة للقيام بأفعال إجرامية استهدفت القيادات العسكرية والأمنية ووحدات من أفراد وضباط القوات المسلحة والأمن''. وكان القرار الاتهامي قد أورد أن دليل والشبواني قاما ب ''القطع ونهب ناقلة عسكرية على متنها أسلحة وذخائر وأدت الاشتباكات بين المتهمين والجنود المرافقين للناقلة إلى مقتل جندي''. كذلك، اتهم ممثل المدعي العام الرجلين بقتل مدير أمن مدينة سيئون (حضرموت، شرق) ومدير المخابرات ومدير البحث الجنائي واثنين من المرافقين في الثالث من تشرين الثاني (نوفمبر) 2009. لكن المتهمين اللذين اعتقلا في كانون الأول (ديسمبر) الماضي نفيا التهم المنسوبة إليهما.