بدأت محكمة البدايات الجزائية المتخصصة في قضايا الإرهاب في صنعاء أمس محاكمة يمنيين اثنين متهمين بالانتماء الى تنظيم «القاعدة» والتورط في قتل ثمانية عسكريين ومدني واحد في مواجهات متفرقة. ووجه الادعاء العام الى كل من منصور صالح دليل (18سنة) ومبارك علي الشبواني (23 سنة) تهمة «الاشتراك في عصابة مسلحة للقيام بأفعال اجرامية استهدفت القيادات العسكرية والامنية ووحدات من افراد وضباط القوات المسلحة والأمن». وجاء في القرار الاتهامي ان المتهمين قاما ب «التقطع ونهب ناقلة عسكرية وعلى متنها اسلحة وذخائر، وأدت الاشتباكات بين المتهمين والجنود المرافقين للناقلة الى مقتل جندي». وقال ممثل المدعي العام ان المتهمين «قاوما بالسلاح رجال الأمن واسفرت المواجهات خلال مطاردتهما والقبض عليهما في منطقة آل شبوان بمحافظة مأرب (شرق) الى مقتل جنديين ومدني واصابة خمسة جنود بجروح». كما اتهم ممثل المدعي العام الرجلين بقتل مدير أمن مدينة سيئون (حضرموت، شرق) ومدير الاستخبارات ومدير البحث الجنائي واثنين من المرافقين أثناء مرورهم بسيارتهم في الخط العام في منطقة خشم العين بمديرية العبر في محافظة حضرموت في الثالث من تشرين الثاني (نوفمبر) 2009. الا ان المتهمين اللذين اعتقلا في كانون الاول (ديسمبر) الماضي نفيا التهم المنسوبة اليهما. وقال الشبواني «هذا كذب ولا علاقة لنا بكل هذا، وهذه المحكمة باطلة»، قبل ان يتم تأجيل الجلسة الى السبت المقبل. من جهة ثانية، شيع آلاف اليمنيين من انصار «الحراك الجنوبي» في مدينة الضالع امس جثامين اربعة اشخاص قتلوا في اشتباك الاسبوع الماضي بين الجيش وعناصر من «القاعدة» احتموا في منازل في وسط المدينة. وشهد التشييع تبادلاً لإطلاق النار بين قوات الأمن وعناصر «الحراك» الذين حاولوا انزال العلم اليمني من على قلعة دار الحيد في المدينة ورفع علم اليمن الجنوبي السابق بدلا منه. ولم تقع اصابات في الحادث. والقيت كلمات خلال التشييع طالبت بتحقيق «دولي مستقل» لمعرفة المسؤول عن القصف المدفعي وبقذائف الدبابات الذي ادى الى تهديم عدد من المنازل في الضالع ومقتل بعض سكانها.