سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.
قطر فى مهب رياح "غضب الخليج".. دعوات لغلق المجال الجوى الإماراتى أمام الطيران القطري.. وصحيفة: الدوحة تستخدم عوائد طيرانها فى تمويل التنظيمات الإرهابية..
بعد أن ضلت طريقها إلى البيت الخليجى، عقب تصريحات الأمير تميم بن حمد المسيئة لدول الخليج والمستفزة لوحدة الصف العربى، ومواصلة الدوحة تجييش مرتزقة اعلامها لإطلاق تهديدات تستهدف أمن أشقائها وجيرانها فى الخليج، وتأكيد تمويل المليشيا والتنظيمات الإرهابية، فضلا عن إيواء العناصر الإرهابية، أصبح ذلك يتطلب تدخل عاجل وحازم لاتخاذ إجراءات صارمة تجاه الدوحة. عبث الدوحة وصل إلى حد اعترف فيها إعلامها المشبوه أن تمويل وحماية وتجنيس قيادات الإرهاب الإخوانى وفصائل التكفير والعنف من ثوابت قطر، ذلك السلوك الذى تم السكوت عنه حتى أصبح نهجاً لقطر التى تؤذى جيرانها وحلفاءهم، الأمر الذى يستدعى مواجهة عملية تتجاوز الانتقاد إلى العمل على لجم قطر ووقف تمردها على البيت الخليجى. ولم يعد هناك مجال لترحيل الأزمة كما كان يحدث فى المرات السابقة. وهنا استوجبت الأقلام الخليجية الوقوف للرد، واطلاق دعوات للتحرك رسميا تجاه الهرتلة القطرية المستمرة، وقال الكاتب الإماراتى سالم حميد فى مقاله بصحيفة البيان الإماراتية، أنه "من حق دول الخليج أن تتخذ كل التدابير اللازمة لتأديب من يعتبر أن دعم الجماعات التخريبية المتطرفة من الثوابت، وبالتالى لا عتب على دول الإقليم إذا ما سعت بكل الوسائل لإعادة قطر إلى رشدها ومنعها من استخدام أموال الشعب القطرى لخدمة الإرهاب والتحريض ضد أمن دول مجلس التعاون الخليجى". وقال الكاتب الإماراتى أن دول الخليج الكبرى لن تعدم الوسائل والطرق لتركيع قطر ووقف سلوكها المعادى لمستقبل الشعب القطرى نفسه، فعندما تتجاهل القيادة مصلحة شعبها وتتمادى فى توظيف الإمكانيات المالية والإعلامية لاختلاق الأزمات فى المنطقة فإن تلك القيادة تضر بمصالح مواطنيها قبل أن تستفز الآخرين. وفى تاريخ قطر سوابق متكررة للفشل فى جعل السياسة القطرية الداخلية والخارجية متوائمة مع مصالح القطريين، وليس سراً إذا ما أعدنا التذكير بأن مجاميع قطرية غادرت الدوحة فى مراحل سابقة ووجدت الترحيب والأمان خارج بلدها. وأكد الكاتب على أنه لن يتم السكوت بعد الآن على حماقات قطر التى طال أمدها ولكى تفهم قطر جيداً أنها لا تستطيع الاستغناء عن محيطها الخليجى، يجب أن تعترف بحقائق الجغرافيا أولاً وقبل كل شىء. فمساحة قطر الصغيرة محصورة بين مياه الخليج العربى من جهة وبين الحدود البرية مع أكبر دولة خليجية رافضة لسياسة قطر، وبالتالى فالحدود البرية وكذلك المجال الجوى من وسائل الضغط التى لا يستبعد أن يتم اللجوء إليها إذا ما رفضت قطر العودة إلى رشدها وإعادة رسم سياساتها بالشكل والمضمون الذى يدعم أمن الخليج ويحد من التهديدات التى تتربص به. ووضع الكاتب سيناريو للضغط على الدوحة، منها اغلاق المجال الجوى أمام الناقلات الجوية القطرية التى تمثل أحد روافد الاقتصاد القطرى الذى تستخدم عوائده لتمويل تنظيمات الإسلام السياسى، قائلا "إذا كانت الناقلات الجوية القطرية تمثل أحد روافد الاقتصاد القطرى الذى تستخدم عوائده حالياً لتمويل تنظيمات الإسلام السياسى، فالإغلاق الجوى قد يوقف هذا التمويل ويؤدى أيضاً إلى حرمان قطر من استضافة كأس العالم لكرة القدم 2022. وأكد الكاتب على أن كل الخيارات أمام دول الخليج متاحة لحرمان قطر من حالة الزهو الكاذبة التى تعيش فيها وتستغلها لتعكير الأجواء، والاستمرار فى تبنى الأوهام التى تعتبرها من الثوابت. ويعتقد الكاتب الاماراتى، أنه من حق دول الخليج أن تتخذ كل التدابير اللازمة لتأديب من يعتبر أن دعم الجماعات التخريبية المتطرفة من الثوابت، وبالتالى لا عتب على دول الإقليم إذا ما سعت بكل الوسائل لإعادة قطر إلى رشدها ومنعها من استخدام أموال الشعب القطرى لخدمة الإرهاب والتحريض ضد أمن دول مجلس التعاون الخليجى. وإذا كان السيناريو السابق قاسى فهناك خيارات أخرى غير المسبعدة على طاولة البيت الخليجى، إذا ظلت قطر تواصل عنادها وشق الصف العربى وتمويل الارهاب والإرتماء فى أحضان أعداء أشقاءها فى الخليج، إذ أن النقاش بدأ يدور حول تجميد عضوية قطر فى مجلس التعاون الخليجى وفى الجامعة العربية، بعد أن أصبح دورها داخل البيت الخليجى والبيت العربى تخريبياً. يبدو أن العقاب لن يكون خليجيا أو عربيا فحسب بل سيمتد إلى أبعد من ذلك، حيث بدأ النقاش الأيام الماضية يعلو من داخل غرف ودوائر صنع القرار فى الولايات المتحة الأمريكية لعقاب قطر على دعمها للإرهاب، وإغلاق قاعدتى العديد والسيلية الأمريكيتين داخل الدوحة.