توافق خليجي عربي .. قطع الطرق إلى قطر

أعلنت المملكة والإمارات ومملكة البحرين واليمن ومصر وليبيا وجزر المالديف وموريشوس، أمس الاثنين، قطع علاقاتها مع دولة قطر وإغلاق حدودها أمام الرحلات منها وإليها، متهمة الدوحة «بدعم الإرهاب»، وذلك بعد 15 يوما على زيارة للرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى الرياض ولقائه بقادة أكثر من 55 دولة في قمة عربية وإسلامية أمريكية ترأسها خادم الحرمين الشريفين.
كما أعلنت حكومة الرئيس عبدربه منصور هادي اليمنية المعترف بها دوليا قطع علاقاتها الدبلوماسية مع قطر، متهمة الدوحة بدعم المتمردين الحوثيين المناصرين لإيران ودعم جماعات متطرفة في اليمن.
وقرر التحالف العربي في اليمن بقيادة المملكة، إنهاء مشاركة قطر، فيما أعلنت جزر المالديف قطع علاقاتها بالدوحة، لنهجهم العدائي تجاه جيرانها، وتأييدها لنظام إيران ضد دول مجلس التعاون الخليجي العربي.
احتضان جماعات طائفية
أوضحت المملكة أن قراراتها بقطع العلاقات وإغلاق المنافذ أمام قطر، يعود لأسباب تتعلق بالأمن الوطني السعودي، بهدف حماية أمنها الوطني «من مخاطر الإرهاب والتطرف».
ويأتي قرار الرياض الحاسم نتيجة للانتهاكات الجسيمة التي تمارسها الدوحة، سرا وعلنا، طوال السنوات الماضية، بهدف شق الصف الداخلي والإقليمي والعربي والإسلامي، واحتضان جماعات إرهابية وطائفية متعددة تستهدف ضرب الاستقرار في المنطقة، ومنها جماعة الإخوان المسلمين وداعش والقاعدة، والترويج لأدبيات ومخططات هذه الجماعات عبر وسائل إعلامها بشكل دائم، ودعم نشاطات الجماعات الإرهابية المدعومة من إيران وتمويل وتبني وإيواء المتطرفين، الذين يسعون لضرب استقرار ووحدة المنطقة، واستخدام وسائل الإعلام التي تسعى إلى تأجيج الفتنة داخليا، كما اتضح للمملكة الدعم والمساندة من قبل السلطات في الدوحة لميليشيا الحوثي الانقلابية، حتى بعد إعلان تحالف دعم الشرعية في اليمن.
وأوضحت المملكة «أن قطر دأبت على نكث التزاماتها الدولية، وخرق الاتفاقيات التي وقعتها تحت مظلة دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية بالتوقف عن الأعمال العدائية ضد المملكة، والوقوف ضد الجماعات والنشاطات الإرهابية، وكان آخر ذلك عدم تنفيذها لاتفاق الرياض».
وشددت السعودية على أنها صبرت طويلا رغم استمرار السلطات في الدوحة على التملص من التزاماتها، والتآمر عليها، حرصا منها على الشعب القطري الذي هو امتداد طبيعي وأصيل لإخوانه في المملكة.
زعزعة الأمن والاستقرار
أكدت الإمارات العربية المتحدة أن قراراتها جاءت «بناء على استمرار السلطات القطرية في سياستها التي تزعزع أمن واستقرار المنطقة والتلاعب والتهرب من الالتزامات والاتفاقيات، فقد تقرر اتخاذ الإجراءات الضرورية لما فيه مصلحة دول مجلس التعاون الخليجي عامة والشعب القطري الشقيق خاصة».
وشددت الإمارات على «التزامها التام ودعمها الكامل لمنظومة مجلس التعاون الخليجي والمحافظة على أمن واستقرار الدول الأعضاء، وتأييدها لقرارات السعودية والبحرين المماثلة».
وذكرت أبوظبي «أنها تتخذ هذا الإجراء الحاسم نتيجة لعدم التزام السلطات القطرية باتفاق الرياض لإعادة السفراء والاتفاق التكميلي له 2014 ومواصلة دعمها وتمويلها واحتضانها للتنظيمات الإرهابية والمتطرفة والطائفية، وعلى رأسها جماعة الإخوان المسلمين وعملها المستمر على نشر وترويج فكر تنظيم داعش والقاعدة عبر وسائل إعلامها المباشر وغير المباشر، وكذلك نقضها البيان الصادر عن القمة العربية الإسلامية الأمريكية بالرياض في مايو الماضي لمكافحة الإرهاب الذي اعتبر إيران الدولة الراعية للإرهاب في المنطقة إلى جانب إيواء قطر للمتطرفين والمطلوبين أمنيا على ساحتها وتدخلها في شؤونها الداخلية وغيرها من الدول واستمرار دعمها للتنظيمات الإرهابية، مما سيدفع بالمنطقة إلى مرحلة جديدة لا يمكن التنبؤ بعواقبها وتبعاتها».
التدخل في الشؤون الداخلية
عللت المنامة قرارها بقطع العلاقات مع قطر ب«إصرار الدوحة على المضي في زعزعة الأمن والاستقرار في مملكة البحرين والتدخل في شؤونها والاستمرار في التصعيد والتحريض الإعلامي، ودعم الأنشطة الإرهابية المسلحة وتمويل الجماعات المرتبطة بإيران للقيام بالتخريب ونشر الفوضى في البحرين، في انتهاك صارخ لكل الاتفاقيات والمواثيق ومبادئ القانون الدولي، من دون أدنى مراعاة لقيم أو قانون أو أخلاق أو اعتبار لمبادئ حسن الجوار أو التزام بثوابت العلاقات الخليجية والتنكر لجميع التعهدات السابقة».
وشددت البحرين على أن القرارات تأتي «حفاظا على أمنها الوطني»، مضيفة أن «الممارسات القطرية الخطيرة لم يقتصر شرها على مملكة البحرين فقط، بل تعدته إلى دول شقيقة، بممارسات تجسد نمطا شديد الخطورة لا يمكن السكوت عليه أو القبول به، وإنما يستوجب ضرورة التصدي له بكل قوة وحزم».
وختمت المنامة مذكرة «أن حكومة الدوحة تستمر في دعم الإرهاب على جميع المستويات والعمل على إسقاط النظام الشرعي في البحرين».
من جهتها، أعلنت مصر أن قرار قطع العلاقات يأتي «في ظل إصرار الحكم القطري على اتخاذ مسلك معادٍ لمصر، وفشل كافة المحاولات لإثنائه عن دعم التنظيمات الإرهابية، وعلى رأسها تنظيم الإخوان الإرهابي، وإيواء قياداته الصادرة بحقهم أحكام قضائية في عمليات إرهابية، استهدفت أمن وسلامة مصر، بالإضافة إلى ترويج فكر تنظيم القاعدة وداعش ودعم العمليات الإرهابية في سيناء، فضلا عن إصرار قطر على التدخل في الشؤون الداخلية لمصر ودول المنطقة بصورة تهدد الأمن القومي العربي، وتعزز من بذور الفتنة والانقسام داخل المجتمعات العربية وفق مخطط مدروس، يستهدف وحدة الأمة العربية ومصالحها».
واشنطن: سنحارب الإرهاب
قال وزير الخارجية الأمريكي ريكس تيلرسون ‬‬ووزير الدفاع الأمريكي جيمس ماتيس أمس «إنهما لا يتوقعان أن يؤثر قرار قطع حلفائنا للعلاقات مع قطر على محاربة الإرهاب».
وقال تيلرسون للصحفيين في سيدني بعد اجتماعات بين وزراء الدفاع والخارجية في الولايات المتحدة واستراليا: لا أتوقع أن يؤثر هذا كثيرا، أو على الإطلاق، في الحرب الموحدة على الإرهاب في المنطقة أو عالميا.
ويملك الامريكيون قاعدة «العديد» في قطر والتي تعتبر أكبر قاعدة عسكرية لهم في المنطقة.
بدوره قال رئيس لجنة الدفاع والأمن في مجلس الاتحاد بالبرلمان الروسي، فيكتور أوزيروف، الاثنين «إن موسكو تدرس بعناية المعلومات التي تتحدث عن دعم الدوحة للإرهاب».
ونقل موقع «سبوتنيك» الروسي عنه القول «بالطبع سندرس بعناية كافة المعلومات، بأن قطر ترعى الإرهاب الدولي».
فيما أكد وزير الدولة لشؤون الخليج العربي، ثامر السبهان، أن سياسة القيادة السعودية قائمة على «حزم وعزم»، موضحا أنها لا تتردد في اتخاذ مواقفها وتعلنها بكل وضوح.
وغرد السبهان في تويتر: «من عبث بالخفاء ويبيع أهله من أجل مرتزقة يتحمل النتائج».
حتى إشعار آخر
أعلنت عدة شركات طيران تعليق رحلاتها المتجهة من وإلى قطر اعتبارا من صباح اليوم الثلاثاء.
وعلقت الخطوط الجوية السعودية وطيران الامارات التابعة لإمارة دبي والاتحاد التابعة لابوظبي الاثنين، والعربية للطيران وفلاي دبي وطيران الخليج البحرين؛ ومصر للطيران تعليق رحلاتهم المتجهة الى قطر والقادمة منها اعتبارا من اليوم و«حتى إشعار آخر».
وأُمهل الدبلوماسيون القطريون 48 ساعة لمغادرة المملكة والامارات والبحرين ومصر.
أما المواطنون القطريون فقد أُمهلوا 14 يوما لمغادرة المملكة والامارات والبحرين التي منعت مواطنيها من التوجه الى قطر.
وتأتي هذه الأزمة بعد أقل من أسبوعين على مزاعم قطر أنها تعرضت لقرصنة أدت الى نشر تصريحات نسبت الى أميرها الشيخ تميم بن حمد آل ثاني على وكالة الأنباء الرسمية.
وتضمنت التصريحات انتقادات لدول الخليج بعد القمة الخليجية الامريكية خلال زيارة الرئيس الأمريكي للرياض، وموقفها الداعم لنظام إيران، وخرجت عن الأمير تصريحات بقوله «ان ايران تمثل ثقلا إقليميا وان ليس من الحكمة التصعيد معها». مع تأكيده بعلاقاته ودعمه لجماعة الإخوان المسلمين الإرهابية، وحركة حماس وميليشيا حزب الله اللبنانية، ولتبرير موقفها زعمت الدوحة في حينه أنها تتعرض لحملة اعلامية «مسيئة» وخصوصا في الولايات المتحدة.
وكانت زيارة ترامب الى الرياض في أول رحلة الى الخارج يقوم بها اختتمت بتوقيع اتفاق حول «رؤية استراتيجية» من اجل تعزيز العلاقات الاقتصادية والدفاعية بين المملكة والولايات المتحدة، والاتفاق على طرد المتطرفين والارهابيين، بجانب طلبه من الاسرة الدولية عزل ايران.
إنهاء مشاركة قطر
في الوقت الذي قرر فيه التحالف العربي لاستعادة شرعية اليمن بقيادة المملكة إخراج قطر من التحالف، ذكرت وكالة الأنباء اليمنية أن اليمن سيقطع علاقاته الدبلوماسية مع قطر ويؤيد إنهاء مشاركتها في التحالف.
واعلنت قيادة التحالف العربي أمس، انهاء مشاركة قطر في هذا التحالف «بسبب ممارساتها التي تعزز الارهاب».
وقالت قيادة «تحالف دعم الشرعية في اليمن» في بيان «أنها قررت إنهاء مشاركة دولة قطر في التحالف».
واوضحت قيادة التحالف - الذي تقوده المملكة ويضم الامارات والبحرين، الى جانب السودان ومصر والأردن والمغرب - انها اتخذت هذا القرار «بسبب ممارساتها (قطر) التي تعزز الإرهاب ودعمها تنظيماته في اليمن ومنها القاعدة وداعش وتعاملها مع الميليشيات الانقلابية في اليمن».
من جانبها، أعلنت الحكومة اليمنية قطع علاقاتها الدبلوماسية مع دولة قطر وذلك بعد اتضاح ممارسات الدوحة وتعاملها مع الميليشيات الانقلابية ودعمها للجماعات المتطرفة في اليمن مما يتناقض مع الأهداف التي اتفقت عليها الدول الداعمة للحكومة اليمنية الشرعية، مؤكدة في بيان لها أمس، بثته وكالة الأنباء اليمنية الرسمية تأييدها للخطوات التي اتخذتها قيادة تحالف دعم الشرعية في اليمن بإنهاء مشاركة القوات القطرية وقطع علاقاتها الدبلوماسية مع دولة قطر.
وأعربت الحكومة اليمنية عن ثقتها بأن الأشقاء في التحالف سيستمرون في بذل جهودهم كافة لتحقيق الأمن والاستقرار للشعب اليمني ودعم الشرعية واستعادة سيادة الدولة اليمنية من الانقلابيين والاستمرار في محاربة الإرهاب على الأراضي اليمنية كافة.
إلى ذلك، أعلنت حكومة شرق ليبيا قطع علاقاتها الدبلوماسية مع دولة قطر، وقال وزير الخارجية في الحكومة المؤقتة محمد الدايري في تصريح صحفي «إن بلادنا قررت قطع علاقاتها مع دولة قطر تضامنا مع أشقائنا في المملكة والبحرين والإمارات ومصر».
وفي السياق، قطعت جزر المالديف علاقاتها الدبلوماسية مع قطر، لافتة إلى أن هذه القرارات مرتبطة بمواقف الدوحة، ودعمها لجماعات متطرفة عدة (من الإخوان إلى الحوثيين، مرورا بالقاعدة وداعش)، وتأييدها لإيران في مواجهة دول الخليج.