هاجم بعض أعضاء مجلس الشورى والمواطنين جمعية حماية المستهلك في تحقيق نشرته صحيفة "المدينة "بعددها الصادر اليوم واتهموا اعضاء الجمعية بالسعى لتحقيق المصالح الشخصية على حساب المصلحة العامة وطالبوا بحلها . وقالوا ان الجمعية لم تحم المستهلك ولم تحم حتى نفسها من مشاكلها وصراع أعضائها وكنا نأمل منها أن تكون ذراع المستهلك و صوته المقابل لأصوات الغرف التجارية التي تدافع عن حقوق التجار . وأكد عضو مجلس الشورى الدكتور محمد الخنيزي ل (المدينة) أن الخلافات التي حدثت بين أعضاء المجلس التنفيذي لحماية المستهلك هي التي أضعفت دور جمعية حماية المستهلك ، مما يتوجب علينا الان المطالبة بحل مجلس الجمعية وإعادة هيكلة الجمعية حتى تقوم بدورها الفاعل . وأكد بأن الدولة أعطت مساحة تحرك كبيرة للمجلس التنفيذي لجمعية حماية المستهلك ولكنهم للأسف أهملوا هذا الجانب وتفرغوا لخلافاتهم الشخصية!! . وعن الرواتب العالية التي يتقاضاها المجلس التنفيذي للجمعية قال الخنيزي: إنه شيئ مؤسف أن يتحول الامر لهذا الحد من السعي للمصالح الشخصية والتي طغت على المصلحة العامة . وختم الخنيزي حديثة ل (المدينة) بمطالبته لوزارة التجارة بالتدخل لتصحيح الامور وإنقاذ ما يمكن إنقاذه .ومن جانبه قال نائب رئيس لجنة الشؤون الاجتماعية والأسرة والشباب بالمجلس حمد القاضي: إننى من أحد الأعضاء الذين طالبوا بإنشاء جمعية حماية المستهلك ، وفرحنا أول ما أعلن عنها ولكن مع الأسف خاب ظننا كمستهلكين في هذه الجمعية !! ، فهي لم تحم المستهلك ولم تحم حتى نفسها من مشاكلها وصراع أعضائها !!، فلم نجد من هذه الجمعية سوى تصريحات معروفة لدى المستهلك قبل إنشاء الجمعية. وأضاف كنا نأمل من هذه الجمعية بأنها ذراع المستهلك و صوته المقابل لأصوات الغرف التجارية التي تنقل وتدافع عن حقوق التجار . وقال عضو مجلس الشورى حمد القاضي : إنه بما أن الجمعية لم تحقق أهدافها فأدعو وزير التجارة عبدالله زينل إلى التدخل لاصلاح أوضاع هذه الجمعية والعمل على تحقيق اهدافها ، والتي لو تحقق جزء منها لكانت سنداً لوزارة التجارة ومراقبيها . وقال القاضي : إن الكرة الان في مرمى وزارة التجارة لإصلاح الجمعية وتقويم مسارها لتحقق أهدافها . ومن جانبه قال المواطن حمد عبدالرحمن : إن جمعية حماية المستهلك ( فاشلة ) فهي لم تقم بأي شيئ لحماية المستهلك وكل ما نقرأه او نشاهده هو صراع أعضائها على كرسي الرئاسة ، مُشيرا إلى أنهم يتواجدون في القنوات الإعلامية فقط للرد عن الشبهات دون الإرتكاز على دورهم الحقيقي في حماية وتوعية المواطن . وبين المواطن عبدالكريم الحصيني أن تواجد جمعية حماية المستهلك أصبح كأن لم يكن فأتوقع أنها وجدت لكي يتحصل أعضاء مجلسها التنفيذي على المال والظهور الاعلامي ( على حسب تعبيره) .وتساءل: هل يُعقل جمعية مدنية لحماية المواطنين يتجاوز راتب رئيسها خمسين ألف ريال.؟ وطالب الحصيني وزارة التجارة بأن تُعيد هيكلة النظام الاساسي للجمعية وتضع بندا أن لا يحصل رئيس المجلس التنفيذي على راتب يتجاوز خمسة آلاف ريال ودون أي رواتب لباقي أعضاء المجلس التنفيذي ، مُشيرا إلى أنه وقتها فقط سوف يظهر من يصارع على الكرسي من أجل المال ام من أجل خدمة المجتمع ؟. وحاولت «المدينة» الحصول على رأي جمعية حماية المستهلك في وجهة نظر أعضاء مجلس الشورى إلا أن رئيس الجمعية الدكتور ناصر آل تويم لم يجب على هاتفه الجوال طوال يوم أمس حتى إعداد هذا التقرير للنشر
