لأن الكلام مجاني، والتصريحات لا رقيب عليها ولا حسيب، فإن رئيس جمعية حماية المستهلك يقول في تصريحه لصحيفة المدينة (الثلاثاء 18 شعبان) إن زملاءه في الجمعية يعملون على برامج ليست موجودة في أية جمعية في العالم لكنهم لم يبدأوا العمل بها لأن وزارة التجارة والصناعة تقف ضد الجمعية ولم تمنحها الفرصة الكافية.. ويضيف الرئيس الجديد للجمعية أن الذين يظهرون في الصحف لا يفيدون البلد، مطالباً بعدم «الشوشرة» ضد الجمعية بحسب تعبيره.. وما سبق لا يزيد عن جزء قصير من تصريح طويل مليء بالمفردات الهجومية ضد وزارة التجارة، والصحافة، ومجلس الشورى؛ لأن بعض أعضائه طالبوا بحل الجمعية لأنها غير قادرة على حماية المستهلك.. والحقيقة أنه لا وزارة التجارة ولا مجلس الشورى ولا الجمعية قامت بأي دور إيجابي ملموس لتوفير أدنى قدر من الحماية للمواطن الذي تحول إلى مستهلك (بفتح اللام) تمضغه أنياب التجار الجشعين الذين يتمتعون بالحماية المباشرة وغير المباشرة.. مجلس الشورى الذي ينتقد الجمعية لم يقدم مشروعاً فعالا وإلزامياً يحد من انفلات الأسعار وعبث التجار، ووزارة التجارة تقف موقف المتفرج خلال كل الأزمات وموجات الغلاء حتى أصبح كارتيل التجار هو الذي يتسيد الموقف أمام وزارة عاجزة بإرادتها ومزاجها.. أما صاحبنا رئيس جمعية حماية المستهلك فيمكننا تصديقه حين يقول إن الجمعية تعمل على برامج ليست موجودة في العالم. فعلا لا يمكن لأي جمعية حماية مستهلك في العالم أن تشبه جمعيتنا لأن الحال يؤكد ذلك، فمنذ نشأت الجمعية وبرامجها لا تزيد عن الصراعات على إداراتها والاتهامات الفجة بين أعضائها، ولا شيء أكثر من ذلك. وإذا كان رئيسها الجديد قد بدأ عمله بمثل هذا التصريح فإننا نتوقع أن يكون وضع الجمعية أسوأ من وضعها السابق، مما يتيح لمافيا الأسعار أن تتمتع بأقصى حرية طالما كل الجهات المسؤولة عن حماية المستهلك غارقة في الاتهامات المتبادلة.. لك الله يا مستهلك..