طالب عدد من أعضاء مجلس الشورى بحل جمعية حماية المستهلك متهمين قيادتها وأعضاءها بالسعي لتحقيق المصالح الشخصية على حساب المصلحة العامة. ورأى هؤلاء أن الجمعية لم تحم نفسها من مشاكل وصراع أعضائها فكيف تحمى المستهلك؟ وأكّد عضو مجلس الشورى الدكتور محمد الخنيزي ل (المدينة) أن الخلافات التي حدثت بين أعضاء المجلس التنفيذي لحماية المستهلك أضعفت دور الجمعية حتى انتفى ومن ثم يجب حلها وإعادة هيكلتها من جديد.. ومن جانبه قال نائب رئيس لجنة الشؤون الاجتماعية والأسرة والشباب بالمجلس حمد القاضي: إنه كان أحد الأعضاء الذين طالبوا بإنشاء الجمعية على أمل أن تكون ذراعًا للمستهلك لكن خلافات أعضائها أبطل دورها.