أكدت وزارة التجارة والصناعة رفضها لرفع أسعار المنتجات الأستهلاكيه من قبل المنتجين إلا بعد تقديم الأسباب المقنعة، مؤكدة أنها لا يمكن أن تقبل بزيادة الأسعار دون دراستها من قبل اللجان المختصة وإخضاعها لنظام هيئة المنافسة. وقال صالح الخليل وكيل وزارة التجارة المساعد لشؤون المستهلك إن الوزارة لا ترضى برفع سعر أي منتج استهلاكي إلا بعد مخاطبة الوزارة وتقديم الأسباب المقنعة والمنطقية لرفع الأسعار وإلا فإن الوزارة لن تقبل بالأضرار بالمستهلكين وستمنع رفع الأسعار، مبينا أن الوزارة خاطبت الشركة المصنعة للمشروبات الغازية "بيبسي" حول رفعها للأسعار بنسبة خمسين بالمائة، وأفادت الشركة أن إرتفاع أسعار بعض المواد الخام أجبرها على رفع الأسعار. وأوضح الخليل أن الوزارة ستعالج الموضوع مع هيئة المنافسة ليخضع لنظامها وستدرس القرار من قبل اللجان وفقا للنظام قبل قبل أن تقر تلك الزيادة أو تمنع، مضيفا:" أبلغناهم أن الوزارة كان يجب أن تبلغ بالموضوع سلفا، وإذا كانوا بالفعل متضررين ندرس الأسباب ومن ثم نقر برفع الأسعار، وإذا كانت هذه الزيادة ليست منطقية فلا يمكن أن نقبل بها، وهناك نظام يحمي المستهلكين ولا يمكن لأي شركة أن ترفع الأسعار وفق أهوائها وبدون تقديم مبررات، ونحن بدورنا لا نكتفي بمجرد إبلاغنا، ولكن لدينا لجان وخبراء يدرسون القضية من كافة الاتجاهات". وبين الخليل أن إعادة الأسعار لوضعها السابق هو من اختصاص هيئة المنافسة كونها وفق النظام المعنية بهذا الأمر. وتنص أنظمة المنافسة على حماية المنافسة العادلة وتشجيعها، ومكافحة الممارسات الاحتكارية التي تؤثر على المنافسة المشروعة، كما تنص الفقرة الأولى من المادة الرابعة على "حضر التحكم في أسعار السلع والخدمات المعدة للبيع بالزيادة أو الخفض، أو التثبيت، أو بأي صورة أخرى تضر المنافسة المشروعة".
