إلى معالي ( وزير التعليم )

أقدم لمعالي وزير التعليم ، الدكتور حمد آل الشيخ مقترحات تشمل عددًا من المحاور ، تتعلق بما نتمنى أن يجد لديكم الوقت لقراءتها والأخذ بالنافع منها :
إعداد وتأهيل المعلمين ، الجميع يعترف بأن التعليم وخاصة بالميدان ، بحاجة إلى جهود ضخمة ، من الوزير إلى حارس المدرسة , , قابلت مديري تعليم , مشرفين , ومديري مدارس , ومعلمين , وقرأت ما صرح به وزراء سابقون ، وهنا وبدون أدنى جهد نجد أن العلة في مدخلات التعليم من الكليات التي تعد المعلمين , فمن يدرسونهم , هم بحاجة لتأهيل تربوي, وبأن يدربوا الطلاب على مناهج سوف يدرسونها بالمدارس , توهوهم في مقررات لا علاقة لها بما سيواجه المعلم بالميدان , حشو معلوماتي مبتسر , فلا خبرة لديهم وغالبيتهم لم يدخلوا فصلا في التعليم العام , او أدّوا حصة في أي فصل , وتطبيقهم العملي في الفصل الأخير مع التخرج ومشرفيهم من الجامعات يأتون يتفحصون دفتر التحضير , وحرصهم على أن يوقع مدير المدرسة أنه حضروا , هذه العلة , ففاقد الشيء لا يعطيه .
ومن أسباب تدني مستوى التعليم العام والذي لا يجب أن نحيله بالكامل على وزارة التعليم , كليات التربية التي دمجت معها كليات المعلمين والحقت بالجامعات , لا تهتم بالغالب على إعداد معلم بل بتخريج طالب ليصير موظفاً , ومن البديهي أن من يعدون هؤلاء المعلمين يفتقدون للمهنية التربوية , فالحل يا معالي الوزير أن تتعاقدوا مع تربويين , لهم باع في إعداد المعلمين , ولا ضير أن تستعين الوزارة بمتقاعدين مخضرمين للاستئناس بآرائهم , فمن بالوزارة غالبيتهم أكاديميون ابتعثوا في الخارج في تخصصاتهم البحتة , ومن الأساس لم يمض كثير منهم عشرات السنين بممارسة مهنة التعليم في المدارس , عاصرت مشرفين من الجامعات يتابعون طلابهم منهم المعيد , ومنهم , أساتذة ليسوا بالأساس تربويين , وحين يزورون المدارس لمتابعة طلابهم , نادرا ما يدخل غالبيتهم على متدرب في الفصل , ومنهم من خدم بالمدارس ثلاثة أعوام , وبلمح البصر ابتعثوا لنيل الماجستير ثم الدكتوراة .ليدرسوا بالجامعات , بعضهم تخصصاتهم في الدراسات العليا بالخارج لاتمت للتربية والتعليم بصلة , ويسند إليهم الاشراف على مجموعة طلاب في مدارس متعددة بالغالب تخصصه ليس تربويًا , من هنا مكمن العلة .
ومما أتذكره ونشر بمجلة المعرفة وكان الدكتور الرشيد يرحمه الله استضاف خبيرا نرويجيا مخضرما في التربية , ززار كلية المعلمين بالرياض , واطلع على مناهجها ( المقررات والبرامج التعليمية ), فقال : المناهج بحد ذاتها لا تعدُّ معلما مع أنها نظريا جيدة , ولكن من خلال اطلاعه على الخطة التدريبية , تساءل : كيف تعدون معلما وتؤجلون تدريبه باللمستوى الأخير من السنة الأخيرة , فهذا يعني أن تدريبه وهو على أبواب التخرج مجرد ساعات يقضيها , لابد أن يبدأ تدريبه من المستوى الثاني بالسنة الأولى حتى لو لم يكن لديه قابلية او مواهب او ميل للتدريس ينقل لكلية اخرى , اما هكذا سينجح ؛ بل أجزم ألاّ احد رسب, لذك فالتطبيق العملي تحصيل حاصل , ومن الظلم أن يقال له أنت لا تصلح أن تكون معلماً وهو على وشك التخرج , لذلك تخرجون موظفين لا مهنيين . زار بعدها مدارس الرياض , التي تعتبر أرقى مدارس المملكة فلما جال فيها , قال بالإنجليزية Just houses.أي مجرد منازل , لا تتوفر على ورش تدريبية مهنية , وينقصها الكثير ليصح أن يقال مدرسة , فما بالكم بالمدارس الأخرى والمستأجرة منها .
وهنا يمكنني القول ،قد يتخرج أعداد من المعلمين المهنيين نتاج رغبة واطلاع شخصي وحرص , ترفدها صفات شخصية تم تنميتها من قبلهم , وهؤلاء قلة لا يقاس بهم المجموع , فحين يتم تعيينه بمدرسة لا يمكن أن يغير شيئا , كما نقطة حبر في بحر .لا بد من شراكة مع الجامعات , خاصة كليات التربية , تقوم على أن يتم تأهيل المعلمين من واقع المقررات التي سيتعاملون بها مع الطلاب ,والأنشطة المتعلقة بها، بدلا عن اقحامهم بمواد تخصصية بحتة ؛ لا يمكن أن تسعفهم في ممارستهم العملية بالميدان المقبلة , ومن الانصاف أن ذلك لا يعفي الوزارة من تأصيل الأسباب ومعالجتها مع الجامعات , ومن نافلة القول فالتعليم العام لا يمكن تحميلة سوء المخرجات التربوية بمفرده .
وأقترح عليكم أن يعاد النظر في إعادة كليات إعداد المعلمين , يدرس فيها خبرات من الداخل ومن دول عربية , فمن يقوم على تعليم طلاب الجامعات معلمون تم استيعابهم بالجامعات ولم يمض كثير منهم أكثر من ثلاثة أعوام ،لم يمارسوا مهنة التعليم بقدرة قادر عينوا معيدين وابتعثوا لدراسة تخصصات غير تربوية , ومنهم من تخرج, ليأتي يعد معلمين ؛ فإذا عرف السبب بطُلَ العجب , فالأسباب طرحتها عليكم من واقع خبرة 35 عاما , فلا يجب أن يلصق تدني المستوى التعليمي بالمعلم فقط , بل من تولوا الاشراف عليهم ، وأكر هنا أن اكبر خطأ ارتكبته الوزارة الغاء كليات المعلمين ، ولحقت بالجامعات تحت عباءة كليات ليست تربوية وكوادر تدريسية غير متخصصة ومؤهلة لإعداد المعلمين.
ومع الوضع الحالي ولكون الجامعات اضحت تحت إشراف وزارة التعليم فمن البديهي ان تشارك الوزارة وتشرف على إعداد المعلم بصورة فاعلة مع الجامعات ومتى تم إعداده إعدادا يختلف عما هو جارٍ ، جاز أن يلام المعلم ، وأتمنى أن يركز على أمور التربية الميدانية داخل الفصول , لقد أقحمت المدارس في مصطلحات نظرية , إدارة جودة , إلى برنامج حسن , وغيرها من المصطلحات التي لم تغير شيئاً , وبالأساس لا تحتاج المدارس سوى لمعلم مؤهل تأهيلا حقيقياً , طبقوا حوافز لقدامى المعلمين فمن الظلم أن يكون من خدم من 20 الى 30 سنة يسند إليه 24 حصة , ويتساوى مع معلم تخرج للتو.
محور الطالب ،اجعلوا الطاقة القصوى للفصول في المرحلة الابتدائية بالصفوف المبكرة لا تزيد عن عشرين طالبا , في المتوسطة 25 طالبا وفي الثانوية , 30 طالباً , لا تقحموا طلاب تخرجوا من المتوسطة بالنجاح بحمل مادتين من المواد العلمية الرياضيات والعلوم مثلا ؛ ليدخل بالصف الأول ثانوي به مواد علمية بحته ؛ فمصيره الاعادة أو النجاح بالبركة , وبالأخير يحال الى القسم الشرعي بالصف الثاني ثانوي بثانويات على النظام القديم , ليتم التفكير في تخصيص من الصف الأول فصل شرعي أو أدبي كما كان يقال عنه سابقا , عوضا عن تضييع سنين من عمر الطالب .
-أعيدوا النظر في وضع طالب الصف الأول ابتدائي بجدول حصص تبقيه الى الواحدة أو الواحدة والربع ظهراً , من الأجدى أن يقتصر تعليمه على كتاب للقراءة مختصر يستطيع من خلاله أن يقرأ ويكتب , وكتاب رياضيات , إضافة للقرآن الكريم والتربية البدنية بحيث لا يتجاوز عدد الحصص عن أربع حصص في اليوم , ولا يقيد المعلم بطريقة تدريس بعينها , فالمهم أن يخرج الطالب من الصف الأول , يقرأ كلمات ويجردها حروفا ويكتبها بالحد الأدنى , وكذلك الصف الثاني يضاف اليه تربية فنية وعلوم , أعيدوا برنامج التغذية للمرحلة الابتدائية فكثير من طلاب القرى وحتى بعض المدن قرفوا من ساندوتشات فلافل وبطاطس وجبنه لا مقومات عذائية فيها , وغالبية الأسر لا تعد إطعام إفطار لأبنائها .
معالي الوزير , لم آت مادحاً , ولا منفراً , بل جئت احمل اليكم نقاطا , هي عصارة خبرة امتدت إلى 35 عاما في التربية والتعليم ,إلى أن تقاعدت مبكرا بنهاية العام 1429 ه ،أتمنى عليكم دراستها , وأخذ المُلِح منها بالممكن لديكم لتحقيقها واقعا ببرنامج زمني , وتأجيل الأقل الحاحا للقابل من الأعوام أمدكم الله بالعمر ومتعكم بالصحة , وأعانكم , فالمهمة ليست يسيرة , ولكنها ليست مستحيلة , أجملتها في عجالة ب 20 هدفا .
1- تطعيم الهيكل التربوي بالوزارة بمر بين مخضرمين على رأس العمل ّ!, اشتغلوا معلمين ووكلاء , ومديرين ذوي خبرات ميدانية .
2- ابعاد المنظرين من القيادات التربوية بالوزارة والذين لم يشتغلوا بالميدان التربوي بالمدارس سوى سنوات قليلة بل بعضهم من الجامعات للبعثات ثم إلى الوزارة .
3- إعادة برنامج وجبة تغذية , واقتصارها فقط لطلاب الروضة والابتدائية .
4-تحديد مدة خدمة المعلمين والمعلمات ب 25 عاما كحد أقصى مع اقتراح أن ينسق مع وزارة الخدمة المدنية باحتساب تقاعده مع راتب آخر السلم التعليمي تحفيزا له كمعلم ومكافأة لهم على ما قدمه , واتاحة المجال لنخبة من الخريجين الذين يجب ان يتم تأهيلهم بالجامعات (كليات التربية ) تأهيلا مغايرا لما هو الآن ( تفاصيل) الحالة ( 15) .
5-وضع خطة عشرية للانتهاء من المدارس ذات المباني المستأجرة.
6-سلم المعلمين يجب ألا تتوقف العلاوات اسوة بمعلمي المستوى السادس , بالأخذ بالاعتبار الحالة ( 4).
7-اعادة المشرفين لمعلمين بإدارات من إدارات التعليم ,ممن لم تصل خدمتهم كمعلمين بالميدان 10سنوات , واستبدالهم بخبرات لا (أجنحة ) لهم ولم يكونوا يمونون على أحد.
8- اعادة مسؤولين تربويين من الذين يشغلون اعمالا ادارية بإدارات التعليم ممن لم يصدر بحقهم قرارات بتحويلهم اداريين , من المعلمين ونقلهم معلمين بالمدارس أو بأقسام تربوية .
9- تأمين شركات نقل لطلاب وطالبات القرى البعيدة عن المدارس بالمدن .
10- استحداث قسم صيانة ومتابعة للمباني والمرافق المدرسية بكل مدرسة من خريجي التقنية والمعاهد المهنية بالتنسيق مع وزارة الخدمة المدنية ووزارة العمل والتنمية الاجتماعية.
11- تقليص عدد ساعات الدراسة للطلاب بالفصول المبكرة إلى 4 ساعات يوميًّا (التعليم الأساسي )
12-تأهيل العاملين في مراكز التدريب التربوية بخبرات محلية او عربية أو دوليَّة , فليس كل مشرف تربوي يصح أن يمارس عمل مدرب تربوي .
13-فرض رقابة مالية صارمة على الأنشطة الطلابية , ودراسة افتقار المدارس للتجهيزات الرياضية , وهذا ما نلمسه في المسابقات العربية والدولية بمجال الألعاب الفردية .
14- وضع آلية تعنى بدراسة اسباب العنف حتى وان كانت نسبة غير مزعجة لكن لفي الواقع لا تخلو مدرسة متوسطة او ثانوية أو حتى ابتدائية من قضايا طلابية وحالات عنف يندى لها الجبين , وبعدها وضع ضوابط رادعة تطبق على الطلاب كي تعود للمعلم هيبته ومكانته .
15- عقد شراكة مع الجامعات في برامج تدريب وتأهيل طلاب كليات التربية وفقا لخطة تأهيل وتدريب ابتداء من المستوى الثاني من السنة الجامعية الأولى ..
16-تخفيض مقررات الصف الاول الابتدائي الى 4 مواد , قرآن كريم , قراءة , رياضيات , تربية بدنية بواقع 20 حصة في الأسبوع .
17- انشاء مجالس طلابية بالمرحلتين المتوسطة والثانوية هم من يشكلها ويشرف عليها المرشد الطلابي ومعلم النشاط المدرسي تساهم في توطيد العلاقة بين المعلم والطالب .
18- انشاء فصل أدبي من الصف الأول ثانوي تفاديا للرسوب المتكرر وتكدس طلاب الصف لأول ثانوي لنسب الاعادة المرتفعة من الناجحين بمادتين من مواد العلوم , اللغة الانجليزية , الرياضيات , المواد الاجتماعية ' من المرحلة المتوسطة ).
19- دراسة تجربة مدارس ثانوية ( مقررات) وأخرى تطبيقية , بالاستفادة من. تجارب الدول المجاورة , كالتجربة الكويتية .
20 - المباني المدرسية صيانتها ونظافتها :
عاصرت التعليم معلما , وكيل مدرسة , ومدير مدرسة , ما قبل الطفرة في أوائل القرن الرابع عشر الهجري وقبيل هبوب عاصفة "الطفرة " كانت المدارس نظيفة , والعمال والمستخدمون سعوديون , ولا توجد أدنى مشكلة في ذلك عدا حالات فردية .
وما أن جاء الانفتاح على ما وراء البحار شرقا , تفتقت قرائح المسؤولين بوزارة المعارف " التربية والتعليم " على التعاقد مع شركات محلية تعنى بنظافة المدارس عبر استقدام عمال أجانب , فنشأ جيل "رجال أعمال الشنطة" , وفدت العمالة , وتم تعميد كل إدارة تعليمية أن تعلن عن حاجتها لمتعهد نظافة للمدارس يؤمن مستلزمات النظافة والعمال , وفشلت التجربة فشلا ذريعاً لعدة اسباب منها جشع المتعهدين , وبطء صرف مستحقاتهم ,وضآلة رواتب العمال "400 ريال) يدفعها المتعهد ويشفط نصف المقرر له ، فجعلوا من ذلك شماعة لتفلت العمالة ليؤمنوا لأنفسهم مصدر رزق سريع , فعملوا في المنازل , وغسيل السيارات , وتنظيف المساجد بالقرى , ومنهم من امتهن بيع الآيس كريم في عربات تدفع باليد , وبيع "خدود البنات " والبطاطس المقلية , يجوبون الشوارع من بعد العصر ,إلى التاسعة مساءً , حالهم كحال من يقومون بغسيل السيارات وتنظيف المنازل والأحواش , بل والبعض اشتغلوا حراسا لبنايات لم ينتهِ تشييدها , والسبب ضآلة راتب العامل الشهري , من 300 - 400 ريال في الشهر , مع الزامه من قبل الكفيل بدفع تذكرة سفره فيظل بين ستة اشهر وعام يدفع فيها رسوم الاقامة وتذكرة سفره إلى المملكة .
ثم ألغي نظام التعاقدات مع متعهدي عمال منذ أكثر من 20 عامًا أو يزيد ، ثم أن أوكلت الوزارة مسؤولية نظافة المدارس على مديري المدارس مقابل 100 ريال على الفصل الواحد وبقية المرافق لا يحتسب عليها , بما في ذلك تنظيف كل حجرات المدرسة ودورات المياه والأفنية وغيرها , وليست هذه الاشكالية , ولكن من أين كان يأتي مدير المدرسة بعمال ليتعاقد معهم ؟ ومع هذا كانت الأمور تسير بالبركة أقل ما فيها أن بالمدرسة عمالا نظاميين , كيف يكون حال المدارس لو رفض مديرو المدارس سابقا تشغيل عمالة متسيبة وبعيدين عن كفلائهم .
كانت المدارس ولا تزال تؤمِّن عمالة تبحث عن أرزاقها في خشاش الأرض , والمديرون معذورون في ذلك لكونهم وضعوا في موقف لا يحسدون عليه.ومن المخجل والمؤسف أن إدارات التعليم وعبر مشرفيها الجهابذة حين زياراتهم للمدارس يسألون عن اقامات العمال ومن أين جيء بهم , الجواب عندها أن تقول لهم : اسالوا وزير والتعليم ؟
ومع الحملة التصحيحية التي لا زالت قائمة ؛ ألم تتفتق قريحة وزارة التعليم عن فكرة مؤادها أن تطالب إدارات التعليم بجمع بيانات احصائية من مدارسها عن العمالة التي تقوم بتنظيف المدارس , وتقرير من كل مدرسة عن كفاءتهم بالعمل ، ومن ثم تصحيح اوضاعهم , ليكونوا نواة دائمة بالمدارس , وبرواتب تدفعها الوزارة لهم بعد أن تنقل كفالاتهم إليها , وبما أن هذا الأمر لم يتم , اقترح على الوزارة أن تتعاقد عبر وكالة الوزارة للخدمات مع عمالة , تتولى دفع مرتباتهم , فعدد مدارس المملكة وفقا لإحصائية 2017 (26248) مدرسة , بها ما يقارب 270000 فصل .
وزارة التعليم تصرف حاليا 2000 ريال للمدرسة مقابل تأمين عمال نظافة ومستلزمات نظافة . فالأولى أن تتعاقد مع عمالة بكفالة الوزارة , وتنهى اجراءات اقامتها عن طريق قسم الخدمات بكل إدارة تعليمية كما كان الحال مع المعلمين المتعاقد معهم , فنظافة البيئة المدرسية لا تقل شأناً عن الشؤون التعليمية , فبظل عدم وجود بيئة صحية لن تجد بيئة تعليمية وتربوية صحية , ناهيك عما تصرفه الوزارة سنويا في صيانة دورات المياه والفصول بتكاليف باهظة وبتنفيذ لا يصمد لأقل من عام .
ومن وراء ذلك ستشرع الوزارة باستحداث قسم خاص بالخدمات بكل مدرسة عوضًا عن منسق إداري ومشرف تربوي واحد أو اثنين , لمتابعة أوضاع الصيانة ونظافة المدرسة طوال العام , ولتدع وزارة التعليم قائدو وقائدات المدارس ووكلائها , يختصون بمتابعة العملية التعليمية والتربوية , فتشتيت مهامهم في المدارس أحد عوامل تدني مستويات الطلاب .ومن المؤسف أن يظل الوضع قائماً حتى مع ندرة العمال , وهنا يدور سؤال : هل يعلم ةزير التعليم من كانوا يعملون بنظافة المدارس , إنهم إما عمالة سائبة تركهم كفلاؤهم يبحثون عن مصدر رزق لهم أو من عمالة مجهولة , فمن أين الآن يتدبرون أمورهم ؟ ألم يحن الوقت لإشغال ما يقارب 56000 وظيفة على بند التشغيل ، تحال اليها ما يدفع حاليا لكل مدرسة .
ومن البديهي أن نتمنى لو كان مجتمعنا وجد فيه من يقبل أن يشتغل بنظافة مدارس ؛ ومع يقيني أن وزارة التعليم عانت كثيرا من متعهدي استقدام عمال برواتب ضئيلة , لا توازي ثلث ما تدفعه الوزارة عن كل عامل , فالحل كما أوضحته سلفا أن تبادر الوزارة بالاستقدام لما يقارب 56000 عامل يوزعون على ما يقارب 28000 مدرسة بواقع عاملين اثنين للمدرسة وبمرتبات مجزية كي لا يضطرون لعمل رديف خارج المدارس , وتؤمن الوزارة عبر إدارات التعليم مستلزمات النظافة , ومنها توفّر الوزارة نفقات الصيانة والترميم السنوية التي تنفذ دونما متابعة وبتكلفة مبالغ فيها .
الأمر ليس سهلا ولكنه ليس مستحيلا إن أرادت الوزارة بيئة مدرسية صحية نظيفة و بعمالة نظامية , فالنظام لن يرحم قائدي المدارس إن شغلوا عمالا غير نظاميين.
اختتم عائدًا لمحور المعلم ، مؤملًا، أن تشددوا على الكليات التي تخرج معلمين أن تمكن الطلاب من التطبيق العملي من المستوى الثاني , ويتصاعد عدد الأسابيع التطبيقية من مستوى لآخر بحيث يكون الطالب بالمستوى الثامن مفرغا كمعلم متدرب بالمدارس , نظرا للخبرة التي اكتسبها في ثلاث سنوات .
الأمر الآخر ،إدارات التعليم تستقطب الكفاءات الفاعلة في تخصصات مهمة خاصة وهم قلة من المدارس كمشرفين , وهذا يؤثر سلبا في صعوبة تعويضهم بمعلمين متحرجين حديثا , ومن الأساس إعداد كثير من الخريجين الجدد وتأهيلهم كمعلمين ليس بمستوى الطموح يضاف لذلك ضغوط المجتمع والاعلام والوزارة على المعلم فيما هو بحاجة لإعادة تأهيل ورعاية وتحفيز .