في المادة السابعة والخمسين من القواعد التنظيمية لمدارس التعليم العام بالمملكةً، تنص على أنه لا يجوز معاقبة الطالب بالضرب ولا بأي نوع من العقوبات البدنية أو النفسية وعلى المدرسة معالجة ما يحصل من الطلاب من مخالفات بالأساليب التربوية المناسبة لعمر الطالب وخصائصه الفردية، وتجنب ما يمس الكرامة وعزة النفس ، نجد بأنها قرار صائب لا محالة إذا ما تم ذلك بموجب دراسة شاملة لإيجاد البدائل المناسبة لمعاقبة الطالب الذي قد تصل إليه هذه الفقرة من التوجيهات بأنها فرصة تستغل ضد المعلم ، ليخرج عن المألوف مستخدماً ما إعتاد عليه في الشارع من تصرفات وألفاظ لإظهار تحديه لمعلمه أمام زملائه ، وفارداً عضلاته ليهدد المعلم في كل صغيرة وكبيرة ، لأنه يثق بأن المعلم سيحسب ألف حساب حتى في الرد عليه بكلمة، ناهيك عن إستخدام وسيلة الضرب التي كانت تستخدم في الماضي مع طلاب كانوا يحتفظون بهيبة المعلم داخل وخارج المدرسة. لا شك بأن المعلم في الماضي لا يستخدم وسيلة الضرب إلا مع ذلك الطالب الذي يستحق التأديب، فهو بمثابة الأب الذي يحرص على أبنائه، حيث لم نشاهد او نسمع من قبل ، بأن المعلم يستخدم وسيلة الضرب إلا في الحالات التي يجب تأديب الطالب فيها، أما بعد قرار منع الضرب، فإن العكس قد حدث، لأن بعض الطلاب وأ أو أولياء الأمور قد ترجموا تلك الفقرة إلى نوع آخر من وسائل تحجيم مكانة المعلم وعرقلة إيصاله لرسالته التعليمية والتربوية، والدليل ما نشهده من أخيار عبر وسائل الإعلام، التي تؤكد بان المعلم أصبح هو من يبحث عن طرق النجاة داخل المدرسة، خوفاً من غضب طالب أو ولي أمر ، ممن لا يدركون مكانة المعلم، والذين استغلوا قرار منع الضرب كنوع من التهديد له ، بل وصل الحال في بعض المدارس أن يستفحل بعض الطلاب على بعض زملائه أو معلميه لأنه يدرك بأنه عقابه داخل المدرسة لن يتعدى طلب حضور ولي أمره الذي قد يكون أقل منه فهماً وإدراكاً للأمور. نحن بحاجة إلى إعادة التوازن وخلق مناخ طبيعي مناسب، كي يستيقظ الوعي لدى أبنائنا الطلاب، وبعض اولياء الأمور، لتتضح لهم مكانة ذلك المعلم، الذي يحمل رسالة سامية لغرس مفاهيم التربية والعلوم في أذهانهم، ومن هنا يجب أن تستخدم أفكار جديدة تستهدف تغيير الوضع القائم حتى يساهم ذلك في تحول جديد نحو مستقبل تعليمي أفضل، كأن يحدد استخدام الضرب في حالات معينة، او مراحل تعليمية بعينها، مع وضع ضمانات تخلق نوعاً من التوازن بين الوسائل والبدائل والأهداف.