المعلم.. بين قرار منع الضرب واتهامات المجتمع ومطالب الوزارة

إجماع بضرورة إيجاد وسائل بديلة للعقاب أكثر فعالية

أعاد نشر عدد من مقاطع فيديو متداولة مؤخراً، والتي تتناول قيام بعض المعلمين باستخدام وسيلة الضرب مع طلابهم بالمدارس, أعادت النقاش حول قرار منع الضرب من حيث التزام المعلمين به ومدى جدواه وفعالية الطرق البديلة عنه التي تحث وزارة التعليم على إتباعها مع الطالب كبديل للضرب، وذلك ما بين مؤيد له ومطالب بتطبيق عقوبة مخالفته وأخرى مطالبة بإعادة النظر بهذا القرار وبالوسائل الحالية التي وضعت كبديل لمنع الضرب بالمدارس .

وبغض النظر عن الأسباب التي دفعت المعلّم/ المعلمة لاستخدام الضرب رغم قرار منعه, والتي يتّفق معها البعض ويختلف معها البعض الآخر، وقد تكون أسباب دراسية أو سلوكية أو مجهولة، غالباً ما يتأثر القارئ أو المشاهد لخبر أو فيديو ضرب معلم لطالب ما من تصرّف ذلك المعلم مع الطالب وقسوته ويطالب بمعاقبته وتطبيق الأنظمة واللوائح عليه والتي تنص على منع ضرب الطالب لأي سببٍ كان؛ يجد المعلم نفسه اليوم مكبلاً بين قيود وزارته التي تشدّد على عدم معاقبة الطالب بدنياً بالضرب ونحوه، وبالمقابل تطالبه بتحصيل علمي ومستوى دراسي مرتفع لطلابه من خلال عدد من المتطلبات والبرامج التعليمية والتعاميم التي وُضعت لها مؤشرات ونقاط لقياس مدى تطبيقه لها كملف إنجاز ومعايير الأداء الوظيفي وغيرها، وبين طالب لا يساعده في تحقيق ذلك: إما بسبب الإهمال، أو بسبب اقتصار قدراته العقلية، أو لعدم متابعة واهتمام أسرته بالمنزل به.

اتهامات المجتمع
وخارج أسوار المدرسة، يواجه المعلم والمعلمة السعوديان - تحديداً- داخل مجتمعه المحيط به ضغوطات واتهامات بالتقصير في عمله تارة ونظرة قصور وعدم كفاءة وإلمام وتمكّن من المادة الدراسية التي يقوم بتعليمها للطالب, ما يضع اللوم والمسؤولية - بحسب وجهة نظر هذا المجتمع - في تراجع العملية التعليمية والتربوية على المعلم السعودي, وكثيراً ما نسمع عبارة "التعليم كان أفضل قبل المعلم السعودي"..!!

في حين يضع المعلم اللوم والأسباب في ذلك على المجتمع المتمثل بدور الأسرة بالمنزل وولي أمر الطالب من خلال عدم التعاون الحقيقي مع المدرسة ومتابعة الطالب داخل وخارج المدرسة وتوجيه الطالب على أدائه الواجبات الدراسية التي يكلّفه بها معلمه وتواصل ولي الأمر مع المدرسة ومتابعته لمذاكرة الواجبات المنزلية وما يكتبه المعلم من ملاحظات لابنه فيه والتأكيد على احترام المعلم والاستماع له, بالإضافة لتوفير وسائل الترفيه والتقنية التي تشغل الطالب عن دراسته، ويقضي معها جُل وقته الذي قد يصل لساعات متأخرة من الليل ما ينعكس على صحة الطالب وتركيزه داخل الفصل .

وزارة التعليم
وبدأ قرار منع الضرب بالمدارس السعودية متدرّجاً وذلك قبل نحو 74 عاماً، وتحديداً في تاريخ 8/3/ 1356 عبر وثيقة موجّهة من مدير المعارف العام آنذاك لمديري المدارس السعودية, والتي لم تمنع الضرب بشكل قاطع بل نصّت على استخدامه فقط عند الضرورة، حيث تم تحديدها فقط على القدمين إن تطلب الأمر ذلك, ليتم فيما بعد منعه بشكل مطلق في عدد من التعاميم، ومنها التعميم الصادر بتاريخ13/9/141 ه وذلك في قرار سامٍ حمل الرقم 3602/31, والذي شرحته في ذلك الوقت وزارة التربية والتعليم بتعميم تم نشره على جميع مدارس المملكة، والذي أثارت فقرة فيه حفيظة المعلمين، وهي الفقرة التي تنص على: "يمنع منعاً باتاً على المعلم حمل العصا أو ضرب الطالب ما لم يبطحه أرضاً".

ويرى المعلمون أن هذه الفقرة تحمل في طياتها مفهوماً لدى الطالب بضعف موقف المعلم أمامه وتنازلاً عن قيمهم وفقدانهم مكانتهم الاجتماعية وتعدياً على حقوقهم، وهي الفقرة التي اختفت مع تعاميم منع الضرب التي تصدرها الوزارة كل عام ووضعت بها طرقاً بديلة للضرب تعتمد على الجانب المعنوي للطالب، ومنها "العمل على احترامهم وتقديرهم وتعزيز ثقتهم بأنفسهم وتأصيل المحبة والمودة بينهم والاستعاضة بأساليب المكافأة والثواب عوضاً عن الضرب".

وما زال القائمون على التربية والتعليم بوزارة التعليم يواجهون تجاوزات لهذا القرار من خلال تسجيل عدّة حالات استخدام وسيلة الضرب من بعض المعلمين لطلابهم بعدد من المدارس، والتي تظهرها شكاوى أولياء أمور طلاب أو غيرها.

أما المعلم فما زال أيضاً يواجه صعوبات في التعامل مع تجاوزات بعض الطلاب السلوكية أو الدراسية، ويرى عدد منهم أن الطرق الحديثة والبديلة للضرب لم تعد مجدية معهم بدرجة كبيرة، بل إن بعضاً منهم لا يأبه بها ولا تؤثر عليه أو يتفهم هذه الأساليب المعنوية والتشجيعية المتبعة معهم حالياً.


يعاقب الطالب
وتقول ل"سبق" الأستاذة "لطيفة الدليهان" (مشرفة تربوية وناشطة في حقوق المعلمين والمعلمات): "‏‏مشكلة ضرب الطالب لمعلمهِ لا تعتبر ظاهرة في الميدان التربوي، بل هي حالات فردية شاذة, والأسلوب الأمثل للتعامل معها يتكون من شقين: الأول وقائي تربوي، والثاني علاجي قانوني، فالشق الوقائي التربوي يكون في حسن التعامل وقوة الروابط بين المعلم والطالب القائمة على الرحمة والاحترام المتبادل والتقدير من خلال عملية التعليم، فهذا بحد ذاته يربي الطالب على احترام المعلم، إلا أن هذا لا يمنع أن يوجد حالات مخالفة، فيأتي دور الشق الثاني، وهو الإجراء العلاجي القانوني، ويتمثل في العلاج السلوكي للطالب، وهذا يتطلب تدخلاً علاجياً فردياً، بالإضافة لتطبيق ما ورد في لائحة تقويم السلوك، ويبقى الجانب القانوني باعتبار الاعتداء على النفس جناية تتطلب تدخل الجهات المختصة لمحاسبة الجاني، وهذا بحد ذاته كافٍ لتقويم سلوك الطالب وردعه, فالتعليم تقتصر صلاحيته على تقويم السلوك وتهذيبه، والجهات المختصة لها صلاحية المعاقبة والاقتصاص".

وذكرت الأخصائية الاجتماعية بوزارة التعليم "حصة عايض القحطاني": "لاشك أن قرار منع الضرب لم يصدر بشكل عشوائي بل بعد دراسة وبحث نتج عنها عدم صلاحية استخدامه بالمدارس كوسيلة تربوية، وهذا متبّع به عالمياً والطالب الذي يتعرّض للضرب بشكل مستمر سيعاني من اضطرابات ومشاكل نفسية ومعنوية قد تصل إلى خوفه وكرهه للمدرسة، وبالتالي تؤثر على تحصيله الدراسي وتأخره, وبالمقابل لابد من حماية المعلم والمعلمة من تجاوزات بعض الطلاب خصوصاً طلاب المرحلة الثانوية الذين يستغلون هذا القرار في استفزاز المعلم أو المعلمة الذين يجدون أنفسهم مضطرين على مثل هذه التجاوزات عليهم من طلابهم كالتعدّي عليهم أو على بعض ممتلكاتهم كتكسير سياراتهم ونحوها".

بدائل فعّالة
ويطالب عدد من المعلمين والمعلمات وزارتهم بإيجاد بدائل حقيقية وفعالة لقرار منع الضرب؛ لعدم جدوى الطرق الحالية المتبعة مع بعض الطلاب.

ويقول المعلم بمحافظة القريات "ممدوح السويلم": "هناك من المعلمين من يستخدم الضرب كوسيلة للعقاب لتأديب الطلاب على تقصيرهم، وأرى أن أفضل وسيلة للعقاب هو الثواب والتحفيز والثناء على السلوك الإيجابي، فلنبدأ بالثواب أولًاً، كتكريمه مع زملائه المتفوقين في الطابور الصباحي، ومن الضروري ألا نتجاهل السلوك السلبي كي لا يُصنف من بعض الطلاب أنه سلوك عادي ومقبول؛ لأنهم لم يتلقوا أي عقاب عليه أو تنفير، فيحبذ أن يكون العقاب بالحرمان، كحرمانه من الحصة البدنية أو أداء بعض الأعمال المدرسية، وهذا يأتي بثمار أطيب من الضرب الذي يثير السخط، ويدفع إلى العناد والإحساس بالمهانة والانكسار، والذي قد يتحول في حالة استمراره، إما إلى ضعف في الشخصية أو الميل للعنف والرغبة الدائمة في الانتقام، وكذلك يجب الموازنة بين كمية الثواب والعقاب".

ويروي معلم قصة معاناته مع تجاوزات بعض الطلاب معه، ومنها تعرّض سياراته للتكسير لأكثر من مرّة بسبب رسوب بعض الطلاب لديه بالمرحلة الثانوية في امتحان مادته النهائي، مؤكداً عدم حماية إدارات التعليم له رغم تكرار هذا الأمر معه، وقيامه بإصلاح تهشيم وتكسير زجاج سيارته على حسابه عدّة مرات، ولم يجد حلاً لهذه المشكلة سوى الذهاب للمدرسة سيراً على قدميه تارة، ومع زميله بالمدرسة تارةً أخرى.

فيما تؤكد "بسمة العازمي" - مرشدة طلابية بإحدى المدارس المتوسطة- أن وسيلة ضرب الأطفال أبناء كانوا أم طلاباً لم تكن في يوم من الأيام وسيلة تربوية ناجعة, بل إن الدراسات التي أجريت حول هذا الأمر أكدت على أن الأطفال الذين يتعرضون للضرب بشكل مستمر من آبائهم أو معلميهم يعانون غالباً من مشاكل نفسية سببتها لهم هذه الوسيلة, واقترحت العازمي التنسيق والتواصل الدائم فيما بين ولي أمر الطالب أو الطالبة مع المعلم والمدرسة هو الوسيلة الأمثل كبديل لقرار منع الضرب بالمدراس.

أولياء أمور: أبناؤنا مدللّون
ويرى ولي أمر طالب أنه مع قرار منع الضرب بالمدارس رغم اعترافه باستخدامه بالمنزل في معاقبة أبنائه، مبرراً ذلك بأنه لم يجد وسيلة أفضل في تربيتهم ومعاقبتهم عند ارتكابهم خطأ ما أو إهمالهم دروسهم, مؤكداً أنه لا يلوم بعض المعلمين الذين يجدون أنفسهم مضطرين لاستخدام هذه الوسيلة ضد طلابهم نظراً لعدم فعالية الطرق البديلة معهم ولحالة الترف والدلال التي يتمتع بها الطالب في ظل الأنظمة الحالية التي تمنع معاقبته إلا من خلال الوسائل المعنوية والتي - حسب قوله – لا تجدي مع أبناء هذا الجيل .

أما ولي الأمر "محمد الخالدي" فيطالب بعدم استخدام العصا في معاقبة الطالب بعد أن تسبّبت لأحد أبنائه في إحدى السنوات بجروح وعلامات في يده جعلته يرفض الذهاب للمدرسة لعدّة أيام بسبب هذا الموقف الذي تعرّض له من قبل معلمه.

ضرب المعلم للطالب "جريمة"
ووصف ل"سبق" الأمين العام لجمعية حقوق الإنسان "خالد الفاخري"، في تعليق حول أحد مقاطع الفيديو الذي تم تداوله ويظهر إقدام معلم على ضرب مجموعة من الطلاب، أن ضرب المعلمين للطلاب بالجريمة وفق نظام حماية الطفل، بالإضافة إلى نظام الحماية من الإيذاء, وزارة التعليم أصدرت قرارات بحظر تعريض أي طفل للضرب، لأن الضرب ليس هو الأسلوب التربوي للطالب لما يؤدي إليه من آثار نفسية، وبالتالي يكون تأثيره على الطفل ونفسيته وحتى شخصيته سلبياً.

وقال "الفاخري": للمعلمين والمعلمات دور في التربية لأن الأطفال هم نواة المجتمع، مؤكداً أن عقوبة المعلم على حسب الفعل، وأن وزارة التعليم قد أصدرت تعاليم في التعامل مع هذه السلوكيات.