تقنين الأحكام القضائية

لا أعلم عن سبب حساسية البعض من تقنين الأحكام القضائية للشريعة الإسلامية , من خلال دراستي للشريعة والقانون , وجدت أنهما صنوان , يجتمعان في الهدف, ويختلفان في التنظيم .ومن الطبيعي أن يكون تفعيل العمل في الدول الإسلامية على شريعة الله عز وجل التي ارتضاها لعباده كونها من أعظم الشرائع التي ينفع الله بها كل زمان ومكان ؛ وتبقى دراسة القانون للاستفادة من الترتيب , والصياغة , والفكر البحثي , والقضائي , دون الأحكام والنتائج التي ينبغي الوصول إليها – على كل حال – لا بد وأن تعرض على الكتاب والسنة ليبتعد المسلم عن مواطن الزلل والضلال .
ولا يغيب أن لكل دولة قانون ينظم الحياة الخاصة والعامة فيها , حيث تعمل بمقتضاه , إلى جانب ذلك تولي تلك الدول تلك الأنظمة قدر كبير من الاهتمام على أسس , دينية , وساسية , واقتصادية , واجتماعية ...,تكيف أنظمتها مقابل توجهاتها ومعتقداتها ؛ كذلك هو الحال للدول التي تجعل من الشريعة الإسلامية مصدراً أساسياً في تنظيمها على كافة المستويات , حيث تكيف أنظمتها الوضعية بما لا يتعارض مع مقاصدها وضرورياتها الخمس . ودون التعرض لثوابتها او التبدييل أو التراخي
1