لم يكن يدور في خلد مواطن لم يسبق له استخدام الجوال أن يصعق بفاتورة قيمتها أربعة ملايين ريال. ويروي منصور الشمراني الذي تفاجأ بمديونيات أصدرتها إحدى الشركات المزودة للخدمة في المملكة لرقمي جوال باسمه فاقت الأربعة ملايين ريال، إذ أنه من خلال مراجعته لمكتب الاتصالات في تبوك لاستخراج هاتف جوال تفاجأ بالموظف يبلغه بوجود رقمين مضافين باسمه أحدهما بمبلغ مليونين ونصف المليون ريال والآخر بمبلغ مليون وسبعمائة ألف ريال. ويضيف أن موظف الاتصالات لم يمانع من استخراجه رقما جديدا، معللا أن هذه المبالغ هي مجرد خطأ مطبعي. وبين مصدر مسؤول في الشركة أن هذه المبالغ ربما تكون خطأ مطبعيا نتج عن نظام الفوترة، إلا أنه لابد من إسقاط هذه المبالغ كي لا يشعر العميل بالقلق.